بنك المغرب: «تنوع الأنشطة وتخفيف القيود النقدية مكن القطاع البنكي من تحقيق نتائج جيدة سنة 2014»
هاجر ابن كيران
مكن عامل تنوع الأنشطة وتخفيف القيود النقدية، القطاع البنكي من تحقيق نتائج جيدة سنة 2014، رغم الجهود المبذولة من أجل تغطية مخاطر الديون، حسب ما كشف عنه التقرير السنوي حول الرقابة البنكية برسم سنة 2014، والذي قدمه أخيرا مدير الرقابة المصرفية ببنك المغرب، لحسن بنحليمة.
ونتيجة ارتفاع قروض السكن، سجلت ديون الأسر زيادة بواقع 6 في المائة، فيما ارتفعت الديون الموجهة للمقاولات غير المالية بنسبة 1.4 في المائة، وعرفت الودائع ارتفاعا بنسبة 6.6 في المائة، وذلك بفضل الأثر الإيجابي لعملية مساهمة التفريغ التي قررتها الحكومة.
وحسب التقرير، فقد تمت هذه الحصيلة في وقت تميز بتزايد مخاطر الظرفية الاقتصادية وتدهور جودة الأصول وارتفاع متوسط معدل القروض المتعثرة، حيث حققت المجموعات البنكية إجمالا نتيجة صافية للسهم بلغت 9.7 في المائة، مشيرا إلى أن سنة 2014 تميزت بمصادقة البرلمان على القانون البنكي الجديد الذي يحدد، على الخصوص، الإطار القانوني لممارسة الإشراف على الإطار الكلي التحوطي، مع تقوية آليات تسوية الأزمات الموضوعة رهن إشارة البنك.
وأضاف التقرير ذاته أن بنك المغرب كثف رصده للمخاطر التي تواجهها مؤسسات الائتمان والناجمة عن الظرفية الاقتصادية وتطوير الأنشطة العابرة للحدود. وعلى مستوى الإطار الكلي التحوطي، ركز منظمو النظام المالي، المجتمعون في إطار اللجنة المؤسساتية المختلطة، في يونيو ودجنبر، على المخاطر المنظوماتية المحتملة وواصلوا تعزيز الآليات التحليلية المعمول بها في هذا المجال.
هذا وحقق متوسط نسب الملاءة المالية ورأس المال الأساسي للبنوك واللذين تم تحديدهما لأول مرة وفقا لقواعد «بال 3»، نتيجة بنسبة 13.8 في المائة و11.6 في المائة، حيث يعكس تعزيز أسس النظام البنكي الجهود الرامية إلى تعزيز الممارسات المصرفية في مجال تدبير المخاطر وتحسين الإطار التنظيمي بشكل مستمر، تماشيا مع المعايير الدولية، وذلك على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب.
