كريم أمزيان
أياما قليلة بعد مصادقة مجلس النواب على مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، التي احتج ضدها آلاف الموظفين، من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم وافق عليه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، تقدم به محمد حصاد وزير الداخلية يحدد تعويضات رؤساء الجهات ومجالس الأقاليم والعمالات والجماعات والمقاطعات، تهديهم من خلالها الحكومة تعويضات سمينة.
مشروع المرسوم رقم 954-16-2 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق، الذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه، بعثه إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة أول أمس (الأربعاء)، إلى وزراء حكومة بنكيران، قبل عرضه من أجل المصادقة. وتشير المعطيات الواردة فيه، بخصوص التعويض عن التمثيل، سيتوصل رؤساء الجهات بتعويض شهري إجمالي قدره 40 ألف درهم، ويصل مبلغ التعويض عن التمثيل 55 ألف درهم شهريا، في حال عدم توفر رئيس الجهة على سكن وظيفي، فيما يبلغ تعويض نواب الرئيس 15 ألف درهم، أما كاتب المجلس فقد تحدد تعويضه في أربعة آلاف درهم، فيما نائبه سيتوصل شهريا بتعويض إجمالي قدره ألفين درهم، بينما سيتقاضى رؤساء اللجان الدائمة في مجالس الجهات، أربعة آلاف درهم، فيما نوابهم سيحصلون على النصف فقط، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى رؤساء الفرق.
