النعمان اليعلاوي
اختار رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، توديع الموظفين على بعد أيام من نهاية ولايته الحكومة على مشارف الانتخابات التشريعية التي ستجرى في السابع من أكتوبر الجار، بالقمع، حيث تدخلت السلطات لمنع تنظيم المسيرة الوطنية التي كانت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد قد دعت إلى المشارك يوم الأحد بالرباط. وطوقت عناصر الأمن وقوات التدخل السريع منذ الساعات الأولى لصباح الأحد ساحة باب الأحد بالرباط، حيث كان مقررا أن تنطلق المسيرة الوطنية التي دعت إليها التنسيقية من هناك في حدود الساعة الحادية عشر، كما أعلن بلاغ سابق للتنسيقية.
وكما كان مسطرا في بلاغ التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، فقد حضر الموظفون والموظفات من عدد من مدن المغرب للمشاركة في المسيرة تنديدا بقرارات الحكومة المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد وما اعتبره المستجيبون لنداء التنسيقية “اجهازا على حقوق ومكتسبات الموظفين والموظفات في التقاعد”، وفور حضور الدفعة الاولى من المشاركين إلى ساحة باب الحد على الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى تفاجؤوا بوجود عدد كبير من عناصر الأمن والقوات المساعدة مدججة بالعصي والتي تطوق الساحة ودعتهم إلى تفريق كل تجمع بها، في المقابل أصر المناضلون و المناضلات على تنفيذ المسيرة الوطنية في وقتها المحدد و من ساحة باب الحد في اتجاه قبة البرلمان، قبل أن تفسح قوات الأمن للمتظاهرين بعد أن جاز عددهم المائتين أو يزيد في حدود الساعة الحادية عشر، الطريق باتجاه شارع محمد الخامس المؤدي إلى مبنى البرلمان.
وحوالي الساعة 11 صباحا وبعد اصرار الموظفين على تنفيذ المسيرة الوطنية وإصرار عناصر الأمن على منعها، تجمعت أعداد من المشاركين في ملتقى شارع الحسن الثاني وشارع محمد الخامس، قبل أن تدخل بعض العناصر الأمنية التي كانت مرابطة في تقاطع الشارعين في مناوشات مع بعض المحتجين، اتسعت دائرتها لتعطى الأوامر بمنع تقدم المسيرة أي خطوة الى الأمام، ما جعل الطرفان يدخلان في عملية الكر والفر لمدة تزيد عن ساعتين بشارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس وهو الامر الذي خلف إصابات عديدة متفاوتة الخطورة من جانب الموظفين المحتجين، حيث نقلت ثلاث حالات أصيبت بالكسور على مستوى اليد القدم إلى جناح المستعجلات بمستشفى ابن سينا بالرباط، بيمنا جرى تقديم الاسعافات الضرورية لحالات لم تكن إصابتها خطيرة.
