محمد اليوبي
بعدما قدم استقالته من رئاسة مجلس مقاطعة “تابريكت” ومن المجلس الجماعي لمدينة سلا، قبل نحو سنة، سيعود جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، لتحمل المسؤولية من جديد، من خلال تحمل مسؤولية عمودية المدينة خلفا لنور الدين لزرق، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، ما يطرح تساؤلات حول الخلفيات التي دفعت بالمعتصم لتقديم استقالته ليعود من جديد إلى تدبير الشأن المحلي، وهل سيقدم استقالته هذه المرة من ديوان رئيس الحكومة.
وقررت مكونات التحالف الحكومي، ترشيح جامع المعتصم لعمودية سلا، ومنح النيابة الأولى، لمحمد عواد، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية قادما إليه من حزب الاستقلال، والمثير أن كلاهما لازالا متابعين أمام غرفة جرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث غاب المعتصم عن آخر جلسة عقدتها المحكمة قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويتابع المعتصم ونائبه عواد، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، والإرشاء والارتشاء، بالإضافة إلى الشطط في استعمال السلطة، ومنذ تعيينه مديرا لديوان رئيس الحكومة، ظل المعتصم يرفض المثول أمام القضاء في هذه القضية التي تعود إلى سنة 2010 عندما اعتقل رفقة مجموعة من المستشارين من مجلس مدينة سلا، وعددهم 31 متهما منهم 16 توبعوا في حالة اعتقال، قبل إطلاق سراحهم، وكشفت التحريات أن المقاول عواد، فوت للمعتصم شقتين قام بإدماجهما في شقة واحدة، مقابل مصادقته على تصميم العمارة التي تتواجد بها.
وكان المعتصم قد قدم استقالته من مهامه الانتخابية سواء من رئاسة مقاطعة “تابريكت” أو من المجلس الجماعي، وبرر ذلك بتراكم المهام، واستحالة الجمع بينها في وقت واحد، وأنه لم يعد قادرا على مواكبة ما يجري في المقاطعة ومجلس المدينة، حيث يشغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة، إلى جانب مهامه الأخرى، كعضو في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس لمقاطعة تابريكت بسلا، والنائب الأول لرئيس مجلس مدينة سلا، ورئيس المجلس الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل الذي مثله في مجلس المستشارين إلى غاية 2009.
