محمد اليوبي
في خطوة مفاجئة، أحال رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، التي صادق عليها أخيرا، المجلس الحكومي، بالأسبقية على مجلس المستشارين، فيما ستعود القراءة الثانية لهذه القوانين إلى مجلس النواب، الذي تعود له الصلاحيات الكاملة لتعديل وإلغاء جميع التعديلات التي يدخلها مجلس المستشارين، كما حصل بالنسبة لقانون المالية.
وأفاد مصدر برلماني، أن الحكومة استندت على تأويل الفصل 78 من الدستور الذي تنص مقتضياته على إحالة مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، وينص الفصل 84، على أنه يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد، ويتداول مجلس النواب بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وفي مقترحات القوانين التي قدمت بمبادرة من أعضائه. ويتداول مجلس المستشارين بدوره بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين وكذا في مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه، ويتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه.
