- محمد اليوبي
كشف تقرير حول الحسابات الخصوصية مرفق بمشروع قانون المالية المعروض للمناقشة والمصادقة على أنظار مجلس النواب، أن الحكومة لازالت تحتفظ بـ75 «صندوقا أسود»، خصصت لها في إطار قانون المالية نفقات تقدر بأزيد من 66 مليار درهم، ويشرف رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بنفسه على 5 صناديق تابعة لرئاسة الحكومة، وتوجد تحت تصرفه بشكل مباشر، فيما تتوزع باقي «الصناديق» على مختلف القطاعات الحكومية.
وحسب التقرير، فقد عرف عدد الحسابات الخصوصية للخزينة انخفاضا ملحوظا خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، إذ انتقل من 156 حسابا سنة 2001 إلى 80 سنة 2007، قبل أن يستقر في 75 حسابا خلال الفترة ما بين 2008 و2014. وستصل نفقات هذه الصناديق في ميزانية 2016 إلى مبلغ 66 مليار درهم، أي بزيادة 5,53 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، التي كانت فيها ميزانية هذه الصناديق لا تتجاوز 63 مليار درهم، في حين بلغ مجموع النفقات المنجزة في إطار الحسابات المرصدة لأمور خصوصية، برسم سنة 2014، ما قدره 53 مليار درهم مقابل 42 مليارا و41 مليار درهم على التوالي سنتي 2012 و2013، أي بارتفاع بنسبة 12.62 في المائة في المتوسط السنوي خلال الفترة ما بين 2012 و2014.
وطبقا للتقرير المعروض على البرلمان، فإنه يظهر من خلال تحليل عدد الحسابات الخصوصية للخزينة، حسب القطاع الوزاري الآمر بالصرف، أن وزارة الاقتصاد والمالية تقوم خلال سنة 2015، بتدبير 29 حسابا منها 16 حسابا مرصودا لأمور خصوصية وكذا كافة حسابات الانخراط في الهيئات الدولية والعمليات النقدية والقروض، وذلك نظرا لطبيعة العمليات المدرجة في إطار هذه الحسابات، وتليها وزارة الداخلية بـ11 حسابا، ويتوفر رئيس الحكومة على 5 حسابات، متبوعا بإدارة الدفاع الوطني التي تشرف على 4 حسابات، ثم وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بثلاثة حسابات، وتتوفر كل من وزارات التجهيز والنقل واللوجستيك، والفلاحة والصيد البحري، والعدل والحريات، وكذا المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، على حسابين لكل منها.
-
