كشفت الخطوط العريضة للمذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية، التي وجهها عبد الإله بنكيران، إلى القطاعات الحكومية، عن التوجه التقشفي التي ينتظر المغاربة خلال السنة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بالنفقات العمومية والمناصب المالية وتنزيل مخطط «إصلاح التقاعد»، وكذا توسيع مجال الضريبة وتقليص الإعفاءات.
ويتجلى البعد التقشفي للمذكرة التوجيهية التي وجهها بنكيران إلى القطاعات، في تنصيصها على ضبط توقعات نفقات الموظفين الخاصة بالقطاعات والمؤسسات الوزارية، مع تحديد سقف لهذه النفقات ابتداء من سنة 2017، وحصر المقترحات بشأن المناصب المالية في ما هو ضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، أخذا بعين الاعتبار إصلاح نظام التقاعد، وضرورة استغلال الإمكانيات المتاحة على مستوى إعادة الانتشار مجاليا وقطاعيا، وهو ما يعني تقليص مناصب الشغل التي سيتم خلقها، خلال السنة المقبلة. وينطبق توجه التقشف أيضا على المجال الضريبي، حيث تتجه المذكرة ذاتها نحو التقليص من الإعفاءات الضريبية، مع توسيع القاعدة الضريبية من خلال إدماج القطاع غير المهيكل. فضلا عن ذلك، فإن السنة المقبلة ستشهد الإجهاز الفعلي على مكتسبات الموظفين في ما يتعلق بالتقاعد، حيث سيتم الشروع في تنفيذ المخطط الذي مررته الحكومة الحالية.
وترتكز المذكرة التي أفرج عنها بنكيران، يوم أمس (الثلاثاء)، على أربع ركائز وهي تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني من خلال التركيز على التصنيع والتصدير، وتعزيز التنافسية وإنعاش الاستثمار الخاص، ثم تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والبشرية، وأخيرا تعزيز الحكامة المؤسساتية.
