بنكيران يتهم اليازمي والعماري بـ«إثارة الفتنة» ويغازل الاستقلال والاتحاد

هاجم رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، إدريس اليازمي، متهما إياه بمحاولة «إثارة الفتنة من خلال التوصية بالمساواة في الإرث خلافا لما شرع الله تعالى»، على حد تعبير بنكيران، مضيفا أن «المجلس الوطني لحقوق الإنسان يريد أن يثير الفتنة في البلاد»، داعيا اليازمي إلى أن يعتذر للشعب، حيث قال إن «على إدريس اليازمي أن يعتذر»، موضحا أن «موقف حزب العدالة والتنمية من هذه التوصية واضح ونعتبر أن هذا الأمر تجاوز لدستور المملكة ومحاولة لجر البلاد للمجهول كما وقع في بلدان إسلامية اختارت التخلي عن المبادئ الإسلامية والتشبث بالحريات والحقوق المعلنة من طرف الغرب، وهي اليوم تعيش إضرابات»، على حد تعبير بنكيران.

وفي سياق الهجوم أيضا، اتهم بنكيران، خلال لقاء صحفي خاص على قناة «ميدي1 تيفي»، أمس (الخميس)، ناب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، إلياس العماري، بإثارة الفتنة من خلال إعلان تضامنه مع المحتجين ضد شركة «أمانديس» وقراره عدم أداء الفاتورة «وهو الأمر الذي أعطى المبرر والذريعة حتى لمن لم تكن لهم مشاكل مع الشركة من أجل رفض أداء فواتيرهم»، على حد تعبير بنكيران، الذي قال إن اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية للتعاطي مع شكايات المواطنين ضد الشركة الفرنسية وجدت اختلالات ونبهت إليها، و«لا يمكن إلغاء العقد مع الشركة لأن هذا الأمر سيكون مكلفا بالنسبة لنا»، حسب بنكيران.

ولم يفلت بنكيران لقاءه المباشر لبعث رسائل الود والغزل إلى غريميه في المعارضة، حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، حيث قال إن هناك تقاربا بين العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وإن كان يصعب الحديث عن توافق مع الاستقلال، كاشفا أن «خروج حزب الاستقلال من الحكومة في نسختها الأولى لم يكن سهلا أبدا، واليوم هناك تغيرات في الحزب ولا يطرح لدينا سؤال التوافق»، يقول بنكيران، مشددا على أنه لم يسبق له أن هاجم حزب الاستقلال بسوء، مشددا على أن «حزب الاستقلال يعرف تغيرات وقد فك ارتباطه بمشروع التحكم الذي هو حزب الأصالة والمعاصرة، كما أن حزب الاتحاد الاشتراكي هو الآخر يتململ وينتقد أيضا مشروع التحكم».

وفي الشأن الحكومي الداخلي والأزمة التي أثارتها المادة 30 من مشروع قانون مالية 2016، قال بنكيران إنه طوى الأمر منذ المجلس الحكومي السابق، موضحا أن «الأمر بالصرف في صندوق التنمية القروية يعود لوزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش»، فيما كشف بنكيران أن «هذه الأزمة هي الأعنف في تاريخ الحكومة، ولا يمكن أن أصر على قرار سيؤثر على استقرار الحكومة»، يقول المتحدث ذاته، مضيفا أن هناك قياديين في الحزب يقومون بتصريحات ما يجر الانتقادات له وللحزب، فيما أوضح أنه وافق لمحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، على مقاضاة جريدة «أخبار اليوم».

وتحدث بنكيران أيضا عن القضايا الاجتماعية وقال إن إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة «غير مفهوم»، على اعتبار أن الخدمة المدنية الإجبارية لم يتم إقرارها بعد، موضحا أن «هذا الأمر أكدناه للطلبة في لقائنا معهم»، حسب بنكيران، الذي أوضح من جانب آخر أن الحكومة ستعمل على تمرير إصلاح صندوق التقاعد، وذلك من خلال الرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة مع جعله اختياريا على أن يتم احتساب أجر الأعوام الثمانية الأخيرة عوض أحسن أجر المعمول بها اليوم، وبدل سن 60 المحدد في القانون الحالي، مشيرا بخصوص صندوق المقاصة إلى أن الحكومة تخلصت فيه من المحروقات، وستعمل على رفع الدعم تدريجيا عن السكر، فيما «نحن نتخلص من دعم الدقيق تدريجيا».