محمد اليوبي
يبدو أن التحالفات التي أبرمها قادة الأحزاب السياسية على المستوى المركزي، لن تجد طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع بالعديد من المدن والجماعات، حيث تمرد مستشارون جماعيون على قيادات أحزابهم، وأعلنوا تحالفات بعيدا عن منطق المعارضة والأغلبية الحكومية. وهكذا حصلت تحالفات بين أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بالعديد من المدن.
وحسب الترشحيات التي تم إيداعها ببعض المدن، فقد تحالف حزبا العدالة والتنمية والاستقلال بمدينة جرسيف، على أساس إسناد رئاسة البلدية لحزب الاستقلال ورئاسة المجلس الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، وتحالفت أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي بجهة الداخلة وادي الذهب، حيث تم إسناد رئاسة بلدية الداخلة إلى حزب العدالة والتنمية، ورئاسة الجهة إلى حزب الاستقلال، كما تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الأصالة والمعاصرة لتشكيل المجلس البلدي لمدينة قلعة السراغنة، فيما تحالف “البيجيدي” مع الاستقلال ضد الحركة الشعبية بالمجلس البلدي لمدينة تنغير.
وكانت الأحزاب السياسية تريد التحكم في توجهات مستشاريها المنتخبين داخل المجالس الجماعية تحت التهديد بالطرد والتجريد من العضوية، من خلال تعديل قانون الأحزاب السياسية، لكن المجلس الدستوري وجه صفعة قوية للأحزاب السياسية بعد المصادقة على التعديل داخل البرلمان. وأوضح المجلس الدستوري أن المادة التي تم تضمينها بالقوانين التنظيمية للجهات والجماعات والترابية، تنص في فقرتها الأولى على أنه “طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس”، وفي فقرتها الأخيرة على أنه “يعتبر عضو مجلس الجماعة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية”.
