على مقربة من نهاية ولايتها، وفي الوقت الذي كان المغاربة يراهنون على بناء مزيد من المؤسسات التعليمية والجامعية، قررت حكومة بنكيران دعم خريطة المركبات السجينة التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من خلال بناء 50 مؤسسة سجنية، منها 12 سجنا إضافيا. وبذلك من المرتقب أن يرتفع عدد السجون من 78 حالياً إلى 90 مؤسسة سجنية، في أفق سنة 2020.
وكشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي كان يتحدث صباح أول أمس (الأربعاء)، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، أنه تمت برمجة بناء 12 مؤسسة سجنية جديدة، موضحاً أن باقي المشاريع المبرمجة خلال الفترة نفسها التي يصل مجموعها إلى 38 مشروعاً، تندرج ضمن برنامج استبدال المؤسسات السجنية القديمة والمتهالكة، ملفتاً الانتباه إلى أن استراتيجية المندوبية العامة خلال الفترة 2016 – 2018، تضم أربعة محاور، انبثق عنها 19 برنامجاً تصل كلفتها التقديرية إلى 370 مليار سنتيم.
وتأتي الإجراءات التي سيتم إطلاقها في عهد الحكومة الحالية، بحسب ما أوضحه التامك في اللقاء ذاته، بناء على مشروع عملت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على إعداده متعلق بتحيين الخريطة السجنية، وفق دراسة مكنت من التعرف على الحاجيات المستقبلية، في ما يتعلق بطبيعة المؤسسات السجنية وطاقاتها الاستيعابية، اعتماداً على معطيات إحصائية موضوعية حول التطور النوعي والكمي للجرائم المرتكبة، بمختلف أقاليم ومدن المملكة، مقارنة مع التطور الديمغرافي، مع الأخذ بعين الاعتبار الخريطة القضائية والتوجهات العامة لمشروع إصلاح منظومة العدالة، خاصة في ما يتعلق بالعقوبات البديلة.
ومن بين ما وقفت عليه الدراسة المذكورة، ارتفاع ظاهرة الاكتظاظ بمعظم المؤسسات السجنية، التي تصل في البعض منها إلى 300 في المائة، بفعل الارتفاع المتواصل للساكنة السجنية، البالغ عددها، في متم شهر شتنبر الماضي، 74.759 سجيناً، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد السجناء المتابعين في جرائم خطيرة تمس بالأمن العام؛ مستنتجة خصاصاً في سجون بطاقة استيعابية كافية، غير موزعة بشكل متوازن على مختلف جهات المملكة، فضلاً عن استمرارية إشكالية المعتقلين الاحتياطيين، الذين يشكلون نسبة 40,8 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، وكذا غياب بنيات ملائمة لتنفيذ برامج التأهيل لإعادة الإدماج في عدد من المركبات السجنية.
