قالت ليلى بن بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إن مشروع القانون 82.12 المتعلق بتسريع الانتقال الطاقي من أجل التنمية المستدامة يهدف إلى اعتماد مقاربة تطوير اقتصاد وطني منخفض الكربون من أجل خفض الفاتورة الطاقية للمواطن والبلاد، وخلق مناخ ملائم للاستثمار في مجال الطاقة.
وقالت الوزيرة في الجلسة العمومية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن هذا المشروع سيمكن من خلق فرص شغل جديدة في في ميادين الاستغلال وصيانة محطات الإنتاج من أجل خلق ديناميكية جديدة.
وأضافت الوزيرة أن أبرز التعديلات التي تقدمت بها اللجان والفرق البرلمانية والتي حظيت باهتمام من طرف الوزارة كان أبرزها: الرفع من عتبة فائض الطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي الذي يمكن بيعه لمسير الشبكة الكهربائة الوطنية المعني من 10 إلى 20 في المائة، وتمديد أجل وضعية الأشخاص الذين يستغلون منشآت الإنتاج الذاتي قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى 8 أشهر بدل سنة وذلك لمنح المنتجين الذاتيين حيزا مهما، ثم التنصيص على تمكين المنتج الذاتي من تخزين الطاقة الكهربائية من مصادرها والاستفادة من التخزين، خاصة وأن هذا التخزين سيلعب دورا أساسا في استمرارية التزويد بالكهرباء.
كما أوضحت الوزيرة أنه تمت الملاءمة بين مشروع هذا القانون وبين القانون 40.19 المتعلق بالطاقات المتجددة، وهما مشروعان يهدفان إلى تطوير الطاقات النظيفة من قبل الخواص وخفض الفاتورة الطاقية.
يذكر أن مشروع القانون 82.12 يهدف إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية واحترام مبادئ الشفافية والمساواة.
محمد أجغوغ
