العرائش: حسن الخضراوي
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قبل أيام قليلة، أن مشروع المطرح الموحد بالعرائش الذي يهدف إلى تثمين النفايات المنزلية والحفاظ على البيئة، هو من اختصاص الجماعات الترابية بالدرجة الأولى، وذلك بموجب المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، حيث تقوم الجماعات الترابية المعنية بنقل الأزبال إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها وفق المعايير الخاصة بالحفاظ على البيئة.
وأضافت بنعلي أن مشروع المطرح الموحد بالعرائش يأتي في إطار المخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية بالعرائش، بكلفة مالية بلغت 1,5 مليون درهم، والذي خلص إلى إنشاء مركز موحد لطمر وتثمين النفايات المنزلية، وخصصت له ميزانية 20 مليون درهم منذ سنة 2016 في انتظار تسريع التنفيذ والتنزيل، بتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تمت المساهمة بـ 7 ملايين درهم من أجل تأهيل المطرح القديم بالعرائش، فضلا عن برمجة تأهيل المطرحين الحاليين بالقصر الكبير والعرائش، وتقديم الدعم التقني للجماعات الترابية من أجل النجاح في الحفاظ على البيئة وتثمين النفايات المنزلية، ناهيك عن وجود ملف تدبير النفايات الصناعية في مرحلة طلب العروض من قبل مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة للحد من التلوث واحترام المعايير المطلوبة في المجال.
وكان ملف المعاناة المستمرة للسكان المجاورين للمطارح العشوائية المنتشرة بشكل كبير بإقليم العرائش، والناتجة عن وجود النفايات ومخلفاتها وتأثيرها كذلك على الأراضي الفلاحية والأودية المجاورة، وصل إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تمت مساءلة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الموضوع لكشف الحيثيات والظروف المرتبطة به.
يذكر أنه تمت المصادقة على مشروع مطرح موحد بالعرائش قبل سنوات، وسط مطالب بضرورة الالتزام بدعم الجماعات بالمساعدات التقنية لإعداد طلبات العروض المتعلقة بإنجاز مطرح مراقب لإقليم العرائش، وتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية فضلا عن حل مشكل النفايات الخاصة بالمناطق الصناعية.
