أثار المقال الذي نشرته “الأخبار” حول إقبار القانون الجنائي من طرف البرلمان، زوبعة قوية داخل الحكومة والبرلمان.
وللتوضيح، فإن عنوان المقال كان من اختيار الجريدة وليس تصريح وزير العدل، محمد بنعبد القادر، حيث كان كلامه واضحا بخصوص مصير هذا القانون المهم المعروض على لجنة العدل والتشريع منذ خمس سنوات، وقال الوزير إنه غير مسؤول بتاتا عن تأخر المصادقة على هذا القانون، كما لا يتحمل مسؤولية برمجة القانون لدراسته والمصادقة عليه داخل اللجنة البرلمانية، وأنه دائما مستعد للمثول أمام اللجنة كلما وجهت له دعوة لمناقشة أو دراسة أي نص قانوني معروض على أنظارها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون عاد إلى نقطة الصفر، بعد وقوع خلافات بين مكونات الأغلبية الحكومية حول التعديلات المقترحة.
