أعلن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، عن الاستمرار، خلال المرحلة المقبلة، في تجربة المحاكمة عن بعد، التي انطلقت مع انتشار جائحة كورونا.
وأفاد أن التجربة التي تحرص الوزارة وكافة المتدخلين على تطويرها وتجويدها من خلال نص تشريعي سيحال، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على مسطرة المصادقة والاعتماد، سيتم تعزيزها من خلال التوقيع ، الأسبوع المقبل، على مذكرة تفاهم مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من أجل توفير الأنترنيت عالي الصبيب لهذه الخدمة، ضمانا لجودة الصوت والصورة وعدم انقطاع الاتصال.
واعتبر وزير العدل خلال اللقاء الذي خصص، أمس الخميس، للإخبار بمخرجات اجتماع لجنة التنسيق المركزية واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، أن التحدي الأكبر يتمثل في تدبير الفترة القادمة التي تعود فيها المحاكم لاستئناف نشاطها بعد العطلة القضائية في ظل وضعية وبائية غير مستقرة تتسم بالمنحى التصاعدي للإصابات والوفيات، “وهي وضعية بقدر ما تفرض علينا التعايش مع الوباء بالحيطة والحذر اللازمين، فهي تفرض علينا أيضا تعزيز التضامن والتنسيق والتواصل لتجاوز هذه الوضعية وضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء مهامه بالنجاعة المطلوبة”.
وعند تطرقه، خلال اللقاء الذي تم عن بعد، للوضعية الوبائية وسط قطاع العدل، قال الوزير بنعبد القادر إن الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا التي تقوم بها الوزارة، والتي بلغت إلى حدود ٣ شتنبر الجاري، قد بلغت 12 ألف و522 تحليلا مخبريا بكل الدوائر القضائية، أظهرت نتائجها أن عدد الحالات الايجابية بين الموظفين بالمحاكم و الإدارة المركزية، سجلت ما مجموعه 193 إصابة، أغلبها تماثل للشفاء بصفة نهائية، وباقي الحالات مستقرة ولا تدعو إلى القلق وهي في طور الاستشفاء، في حين توفي أربعة مصابين.
وفي ذات السياق، أكد الوزير أنه خصص 8 ملايين درهم لاقتناء مستلزمات التعقيم والوقاية والكمامات وأجهزة يدوية لقياس الحرارة لفائدة المحاكم. مؤكدا على ضرورة تنزيل التوصيات التي خلصت إليها أشغال لجنة التنسيق المركزية، وإيلاء العناية اللازمة لظروف الصحة والسلامة للموظفين والمرتفقين على حد سواء، لربح تحدي محاصرة وباء كورونا.
