بنشماش يطرق أبواب مؤسسات دولية لتمويل خطة تأهيل مجلس المستشارين

بعد إقدام الحكومة على تقليص الميزانية المخصصة لمجلس المستشارين بحوالي 50 في المائة، قال حكيم بنشماش، رئيس المجلس، إنه سيطرق أبواب مؤسسات وطنية ودولية للبحث عن تمويل الخطة الاستراتجية التي وضعها لتأهيل الغرفة البرلمانية الثانية لكي تقوم بأدوارها الدستورية وممارسة صلاحياتها في ممارسة التشريع ومراقبة العمل الحكومي. ومن المنتظر أن يطرح التمويل الحكومي للبرلمان جدلا بخصوص استقلالية المؤسسة التشريعة، كما وقع بمجلس النواب، عندما رفض نواب برلمانيون تمويلا خارجيا قدمه الاتحاد الأوروبي.

وقدم بنشماش خطته لتأهيل مجلس المستشارين، في لقاء تواصلي مع أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الفرق البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة، يوم الجمعة الماضي، استعرض خلاله الخطوط العريضة لمشروع استراتجية عمل المجلس خلال الثلاث السنوات المقبلة، حدد لها سبعة أهداف و37 إجراء، ووقف رئيس المجلس عند مشكل التمويل الذي سيواجه تنزيل هذه الأهداف على أرض الواقع، لذلك قال “سنطرق أبواب رئيس الحكومة والمؤسسات الوطنية والدولية للحصول على التمويل”، فيما ذهب المستشار البرلماني، محمد دعيدعة، إلى تقديم مقترح، يتعلق بتنازل أعضاء المجلس عن جزء من تعويضاتهم لتمويل الخطة الإستراتجية، وذلك بعدما قررت الحكومة تقليص ميزانية المجلس في قانون المالية لسنة 2016 إلى حوالي 20 مليار سنتيم، مقابل أزيد من 40 مليار سنتيم خصصتها لمجلس النواب.

ومن الأهداف الأولوية التي قدمها بنشماش، المساهمة النوعية للمجلس  في التسريع بمناقشة والمصادقة على القوانين التنظيمية و العادية وفق الأولويات المحددة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة بتاريخ  9 أكتوبر الماضي، وبما يضمن تحقيق أهداف الدستور وجودة التشريع والممارسة الكاملة لمجلس المستشارين لدوره التشريعي، وضمان ممارسة فعالة وناجعة للأدوار الدستورية لمجلس المستشارين سواء في مجال التشريع أو الرقابة أو تقييم السياسات العمومية، وذلك في تناسق وتكامل مع عمل مجلس النواب ضمانا لنجاعة العمل البرلماني المنصوص عليها في الفصل 69 من الدستور.