تطوان: حسن الخضراوي
حاول حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ترضية خواطر القياديين بإقليم شفشاون ودفعهم للتراجع عن تنسيقهم مع حزب التجمع الوطني للأحرار، قصد الالتحاق به في المحطة الانتخابية المقبلة لسنة 2021، وظهر ذلك جليا بحسب مصادر من داخل الحزب، بعد تعيين النائب البرلماني توفيق الميموني عن دائرة شفشاون، رئيسا للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وهي لجنة مهمة، لارتباطها بصياغة القوانين داخل المؤسسة التشريعية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، تقدر أن البرلماني الميموني له شعبية واسعة بإقليم شفشاون وعلاقات قوية مع العديد من رؤساء الجماعات الترابية، لذلك بادرت إلى منحه منصب رئاسة لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، في محاولة منها للتغطية على الأخطاء الكارثية التي ارتكبها إلياس العماري الأمين العام السابق للحزب، من خلال تهميشه للقياديين بشفشاون، مقابل ربط علاقات قوية مع نبيل الشليح القيادي في حزب العدالة والتنمية وعضو مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وحسب المصادر ذاتها فإن قرار منح الميموني منصب رئيس لجنة العدل والتشريع جاء متأخرا بشكل كبير، لأن القرارات الانفرادية التي اتخذها العماري ساهمت في ارتفاع الاحتقان الداخلي، وتعميق حدة الخلافات والصراعات وتصفية الحسابات، بشكل يصعب معه العودة إلى طاولة الحوار والتفاهم، أو إقناع من ينتظرون الفرصة المواتية للانتقال إلى أحزاب أخرى بالتراجع.
وكان بنشماش، بادر عند توليه منصب الأمانة العامة إلى تصحيح أخطاء تسيير العماري لـ “البام” بالشمال، لكن باءت كل المحاولات بالفشل لغياب الأرضية المناسبة للنقاش، واستحالة نزع فتيل الصراعات الشخصية، بسبب جمود الهيئات والأمانات المحلية والإقليمية التي تكتفي بالتواجد على الورق وانتظار المحطات الانتخابية.
يذكر أن الأشخاص الذين اعتمد عليهم العماري في مرحلته جلهم من المنتفعين، الذين يشكلون اليوم أحد أهم أسباب تجميد عمل الأمانات المحلية والإقليمية بالشمال، كما هو الشأن بالنسبة لتطوان وشفشاون والمضيق – الفنيدق، إذ عوض اعتماد الديمقراطية الداخلية والاحتكام إلى مؤشرات الكفاءة والعطاء في تحمل مسؤولية قيادة الهيئات واتخاذ القرارات الاستراتيجية، كان الفيصل في الفوز بالمنصب هو مدى القرب من العماري وعدم مناقشته في القرارات أو الاختيارات.
