حذر رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، إلى مخاطر تراجع منسوب الثقة في النظام الديمقراطي، وتنامي خطر الشعبوية، مسجلا وصول 46 قائدا أو مجموعة شعبوية إلى الحكم في 33 بلدا ديمقراطيا منذ 1990، وذلك استنادا إلى نتائج بحث صدر بداية نونبر الماضي، موضحا أن ظاهرة “الشعبوية” ما فتئت تتمدد جغرافيا، وأصبحت تمتد إلى مناطق لم يكن من الممكن بلوغها.
وقال بنشماش، خلال تدخله باسم الوفد المغربي، أمس الاثنين، في الحوار رفيع المستوى لرؤساء البرلمانات المشاركين في الجمعية الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي بالدوحة، إن “تفعيل وتوسيع نطاق الديمقراطية التشاركية يبقى هو السبيل الناجع لإعادة الثقة في النموذج الديمقراطي، الذي تعرض لهزات بفعل تنامي الشكوك حوله وتزايد حالات عدم اليقين”.
وأضاف بنشماش، أن خطر المساس المستدام بالمؤسسات الديمقراطية ودولة القانون هو أكبر في ظل إمساك الشعبويين بدفة الحكم، مشيرا إلى استمرار خطر الشعبوية فيما القادم أسوأ، داعيا إلى فتح المجال أمام أشكال جديدة للتعبير عن الانتظارات والمطامح والحقوق.
وأوضح بنشماش أن الأخطار الناتجة عن الشعبوية، على اختلاف تمظهراتها، لا تتمثل فقط في الأذى المبرمج الذي يلحق النظام الديمقراطي في جوهره واشتغاله، بل كذلك في الأضرار التي تلحق الفضاء العمومي والمجتمع بأكمله والمتمثلة في تشجيع النزعات الانكفائية واستشراء الانشطارات المجتمعية وتسويغ النزعات العنصرية والعنف والإقصاء، بل وفي إذكاء التوترات الخارجية وبالتالي تعريض السلم الدولي للخطر.
وشدد رئيس مجلس المستشارين على أن معالجة الاختلالات المرتبطة بتدني الثقة في النموذج الديمقراطي، والحد من تنامي تمدد الشعبوية، تقتضي الإنصات لصوت المواطنين المعبر عن انتظاراتهم وطموحاتهم لا في مجال التمثيلية ولا في مجال الالتزام بالأولويات المجتمعية. وطالب بنشماش بالقيام بمراجعات حقيقية تترجم في قوانين انتخابية وغيرها، وذلك عبر طريقة انتداب النخب الحزبية وانتخاب النخبة البرلمانية، قائلا “خاصة أن العديد من الانتقادات في هذا الشأن تنبني على واقع ضعف تجديد النخب وشكلية المشاركة واستمرار نفس الوجوه وعدم الوفاء بالالتزامات”.
وقال بنشماش إن “من يراقب التحولات المسجلة في العالم عموما، لابد أن يسجل بقلق عددا من الظواهر السلبية، الجديد منها والقديم، التي لم تتوفق التحولات في وضعها على السكة الصحيحة، والتي من شأنها إرباك حتى أكثر المشاريع الديمقراطية جدية وعزما”.
