بنشعبون يوجه صفعة قوية لرئيس تعاضدية الموظفين
محمد اليوبي
بعد وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الذي اتهمه، في 5 مارس الماضي، بالإضرار بمصالح البلاد بخصوص الاتحاد الإفريقي للتعاضد، ومحمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، الذي اتهمه بخرق العديد من المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعاون المتبادل والصفقات والمعطيات ذات الطابع الشخصي وتبديد وتبذير أموال المنخرطين، تلقى عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، صفعة قوية أخرى من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، بخصوص عدم قانونية فتح مصحات وعيادات طبية.
ووجه بنشعبون رسالة إلى وزير الشغل والإدماج المهني، تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، يعتبر من خلالها أن وزارته لا تمكنها المصادقة على مشاريع الأنظمة الداخلية لعيادات الأسنان وعيادات الفحوص الطبية ونقط لبيع النظارات الطبية التي أحدثها عبد المولى عبد المومني بمدن كلميم والسمارة، وبوجدور والداخلة، وسيدي إفني، وسيدي يحيى الغرب ومريرت.
واستند وزير الاقتصاد والمالية على رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي طبقا لأحكام الفصل 12 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هذه الهيئة، والتي ترى أنه لا يمكن للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إحداث وحدات صحية، استنادا على المقتضيات القانونية المنظمة لمدونة التغطية الصحية الأساسية التي تمنع الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من تدبير وحدات صحية، وهو تحول لافت في موقف الهيئة التي لم يصدر عنها بعد رأي بخصوص الصفقة التي فوتها عبد المولى إلى مجموعة استثمارية، بمبلغ مالي يقارب 12 مليار سنتيم، الموقعة في 22 مارس الماضي، للإشراف على خدمات «مبهمة»، اعتبر الوزير يتيم بأنها غير قانونية، ولا تدخل ضمن اختصاصات التعاضدية.
وبهذه الرسالة، يكون بنشعبون قد وضع زميله في الحكومة، وزير الصحة، أنس الدكالي، وعدد كبير من الولاة والعمال ورجال السلطة، في حرج كبير، كون هؤلاء المسؤولين أشرفوا على افتتاح عدة مرافق صحية وطبية لم تحصل على تراخيص من وزارات التشغيل والصحة والمالية والأمانة العامة للحكومة، طبقا لمدونة التعاضد، التي تنص على ضرورة إصدار قرار مشترك في هذا الشأن بالجريدة الرسمية، قبل تشغيل أي وحدة صحية يتم إحداثها من طرف التعاضديات. كما تنص المدونة على أن المشاريع الاجتماعية لا يجوز أن تشرع في عملها إلا بعد المصادقة بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية على نظام ملحق بالنظم الأساسية، وتعين فيه كيفية تدبير شؤونها الإدارية والمالية. وتفعيلا للقانون، قامت الوزارات الوصية على القطاع منذ 9 سنوات بتوقيف مثل هذه التراخيص انسجاما مع المادة 44 من مدونة التغطية الصحية الأساسية رقم 65.00، وبعد انتهاء مدة التمديد المنصوص عليها ضمن هذه المدونة، تم منع التعاضديات من إحداث وحدات صحية وطبية تفاديا للوقوع في حالات التنافي، حيث تمنع المادة سالفة الذكر من المدونة الجمع بين تدبير التغطية الصحية الأساسية وإنتاج العلاجات الطبية بالنسبة للتعاضديات.
وأكدت المصادر أن بنشعبون زاد من صعوبة موقف عبد المومني بعد أن تجاوز طلب تراخيص مدونة التعاضد، واستند على مدونة التغطية الصحية التي تمنع بتاتا عن التعاضديات المزاوجة بين تدبير التأمين الإجباري عن المرض وإحداث وتدبير وحدات صحية أو طبية لتقديم العلاج. وفي هذا الصدد، تستعد نقابة المبصاريين لرفع دعوى قضائية ضد التعاضدية بخصوص نقط البيع التي أحدثها عبد المولى عبد المومني بعدد من المدن، مثل الرباط ومراكش ووجدة وتطوان وقلعة السراغنة وغيرها. وتستند النقابة على المادة 44 من مدونة التغطية الصحية والمادة 39 من مدونة التعاضد، وسيكون لمراسلة بنشعبون دعم كبير لهذه النقابة في صراعها مع التعاضدية.
وكان محمد يتيم قد وجه مراسلة إلى رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حول الخروقات والاختلالات التي شابت عملية تفويت صفقة ضخمة بقيمة 12 مليار سنتيم من طرف عبد المولى عبد المومني، لإحدى المجموعات الاستثمارية الكبرى. وطعن الوزير في قانونية هذه الصفقة، ووجه اتهامات خطيرة لرئيس التعاضدية، بتبديد وتبذير أموال المنخرطين، وأكد أن الخدمات المزعوم تقديمها من طرف مجموعة استثمارية عوض التعاضدية العامة تتعارض مع نظمها الأساسية، فضلا عن أن هذه الخدمات تعد من ضمن مجموعة من الخدمات التي يستفيد منها حاليا منخرطو التعاضدية ضمن خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبرسم التغطية الاجتماعية والصحية التكميلية لدى هذه التعاضدية، ولدى مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة لإداراتهم المشغلة، ولدى الهيئات المدبرة لأنظمة المعاشات بالنسبة للتقاعد التكميلي، وهي خدمات أحسن بكثير من الخدمات المزعوم تقديمها من طرف المجموعة الاستثمارية. فضلا عن أن العديد من المؤسسات البنكية تفتح حسابات بصفر درهم، واستغرب إدراج هذه الخدمة ضمن الخدمات التي «ستقدمها هذه المجموعة الاستثمارية».
