أوقف قرار جديد لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، يقضي بتسقيف أسعار المعقمات والمنظفات الكحولية، التي يحاول بعض التجار والوسطاء المضاربة في أسعارها مستغلين تزايد الطلب عليها من طرف المغاربة بسبب تنامي الحرص لديهم بضرورة الالتزام بإجراءات النظافة والتعقيم للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.
ويهدف القرار الذي اتخذه بنشعبون بحر الأسبوع المنصرم، إلى تمديد العمل بقرار سابق للحكومة يهدف لتسقيف أسعار المطهرات الكحولية، إضافة لمجموعة من التدابير ذات الصلة بأثمنة الكمامات الصحية وطرق توزيعها وتوفيرها في منافذ البيع القريبة من محل سكنى المواطن.
وأرجع مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة القرار للزيادات التي فرضها بعض الباعة والمضاربين، خارج القانون، في أسعار مواد التعقيم والمنظفات الكحولية، في استغلال غير مواطن لتزايد الطلب على هذه المواد خلال الفترة الأخيرة.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية القرار الذي يتم بموجبه تمديد تسقيف أسعار مواد التعقيم والمنظفات الكحولية لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك ابتداء من 16 شتنبر الجاري.
وسبق للوزير بنشعبون أن أصدر قرارا في مارس الماضي يقضي بتفعيل وأجرأة تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار المطهرات الكحولية، بناء على القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وبعد استشارة مجلس المنافسة ورأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
ويشدد القرار المتخذ مؤخرا على أن الأسعار القصوى لبيع المطهرات الكحولية بالنسبة إلى قنينة من 50 ميليلترا هو 15 درهما كسعر أقصى للقنينة الواحدة، و20 درهماً للقنينة الواحدة من حجم 100 ملل، و35 درهماً للقنينة من حجم 300 ملل، و105 دراهم للقنينة من حجم لتر واحد، و140 درهما للقنينة من حجم لترين.
كما أن أسعار البيع القصوى للمطهرات الكحولية بالجملة، فتم تسقيفها من طرف اللجنة الحكومية سعر قنينة من 50 ملل أو أقل في 200 درهم للتر، وقنينة أكثر من 50 ملل إلى غاية 100 ميليلتر في 150 درهما للتر، وقنينة أكثر من 100 إلى غاية 300 ميليتر في 84 درهما للتر، وقنينة أكثر من 300 ميليتر إلى غاية لتر واحد في 75 درهما للتر، وقنينة لأكثر من لتر في 50 درهما للتر.
