ما إن عمّم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لمذكرته الأخيرة التي خصص جزءا معتبرا منها لسرد الموانع القانونية، بحسبه، التي تجعل من مصاريف خدمات التشخيص والعلاج المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، سواء المتعلقة بالتحاليل البيولوجية أو الفحوص بالأشعة والتشخيص والتتبع والإقامة بالمستشفى والأدوية، غير قابلة للتعويض من طرف الصندوق، حتى سارعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى التدخل لتصحيح الوضع وإلزام الصندوق بتحمل نفقات العلاجات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.
وبحسب ما ورد في بلاغ مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فقد تراجع هذا الأخير عن المذكرة التي سبق له تعميمها حيث التزم بقرار “تفعيل تعويض وتحمل نفقات العلاجات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة والمؤمنين”.
كما أشار البلاغ إلى أن القرار الذي ينسخ مضمون المذكرة السابقة، تم بناء على “مشاورات مع السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبعد استشارة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في شأن المذكرة الداخلية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي رقم 2020/23 الصادرة بتاريخ 12 غشت 2020، المتعلقة بالتعويض أو تحمل الخدمات المرتبطة بفيروس كورونا”.
وفي إطار تفعيل عمل اللجن التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، تقرر، بحسب ما ورد في البلاغ، عقد اجتماع بحر الأسبوع المقبل لتدارس السبل الكفيلة بضمان تعويض وتحمل العلاجات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا لفائدة والمؤمنين، وفق الضوابط الطبية والمالية التي من شأنها ضمان استمرارية الخدمات المقدمة من طرف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على المدى المتوسط والبعيد. وكيفيات وسبل الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من أجل ضمان مواصلة الوفاء بالتزاماته تجاه منتجي العلاجات والمؤمنين.
