اعترف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، الاثنين، أمام مجلس النواب بأن اقتصاد البلد سيتأثر بسبب جائحة كورونا، التي تضرب العالم، خلال تقديمه عرضا هو في الأصل جواب عن سؤال شفوي حول “التدابير المالية والاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد-19 ببلادنا”.
وقال بنشعبون بهذا الخصوص: “ومما لا شك فيه أن الآفاق الاقتصادية للمغرب ستتأثر بالتداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19”.
وأشار بنشعبون أيضا في هذا السياق الى أن “اضطراب سلاسل الإنتاج والتموين على مستوى العالم موازاة مع قرارات إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وتطبيق الحجر الصحي أدى إلى تضرر مجموعة كبيرة من القطاعات الاقتصادية”.
وأوضح الوزير، في هذا العرض أيضا أنه تم التوافق في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية على منهجية للتفكير الاستباقي تنبني على وضع السيناريوهات الممكن تنفيذها بالنسبة للمرحلتين القادمتين. وتتعلق المرحلة الأولى، حسب قوله، بالعودة التدريجية لمختلف القطاعات إلى ممارسة أنشطتها في إطار التنسيق مع استراتيجية رفع حالة الطوارئ الصحية.
أما المرحلة الثانية فيؤكد بنشعبون أنها تتعلق بتنزيل الآليات الملائمة والمتجددة التي ستمكن من وضع الاقتصاد الوطني في منحى للنمو القوي والمستدام، في عالم ما بعد أزمة كوفيد-19.
وأوضح الوزير، أنه إلى جانب التدابير التي تم اتخاذها لصالح المقاولات والأجراء، فقد حرصت وزارة الاقتصاد المالية وإصلاح الإدارة على اتخاد ما يلزم من إجراءات من أجل الحد من آثار الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، على احتياطي بلادنا من العملة الصعبة والحفاظ على قدرة اقتصادنا على تلبية احتياجاته من مواد أساسية وغذائية وطاقية، خاصة في ظل توقف قطاع السياحة وتضرر القطاعات المصدرة والتراجع المتوقع لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويندرج في هذا الإطار، الإجراء الاستثنائي الذي رخصتم من خلاله للحكومة بتجاوز سقف الاقتراض الخارجي المحدد بموجب قانون المالية لسنة 2020.
هذا إلى جانب اللجوء إلى استخدام خط الوقاية والسيولة، لسحب مبلغ يناهز 3 مليارات دولار قابلة للسداد على مدى خمس سنوات مع فترة سماح لمدة 3 سنوات.
ويدخل هذا السحب في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة، المُبرَم مع صندوق النقد الدولي في 2012، والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر من سنة 2018، قصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل التي يشهدها العالم اليوم.
وسيُساعد هذا السحب على التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، والحفاظ على احتياطات العُملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركاء المغرب الثنائيين ومتعددي الأطراف في الاقتصاد الوطني.
وأضاف بنشعبون، أن لجنة اليقظة الاقتصادية عملت على التتبع الدقيق لوضعية الاقتصاد الوطني، واتخاد ما يلزم من تدابير لضمان صموده في مواجهة هذه الأزمة بما يلزم من السرعة والفاعلية على مستوى اتخاذ القرارات وتفعيله.
