محمد اليوبي
وجه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، منشورا لأعضاء الحكومة والمندوبين السامين ورؤساء والرؤساء المديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، يحثهم على ضرورة تسريع وتيرة تسديد مستحقات المقاولات، لمساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأوضح الوزير أنه، في ظل التداعيات والآثار السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على جل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وما سيترتب عن ذلك من ضغط على خزينة المقاولات، وخاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، صار من اللازم اتخاذ إجراءات استعجالية لتسريع صرف مستحقات هذه المقاولات لدى الإدارات والمقاولات والمؤسسات العمومية، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل، وبالتالي التخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.
واستحضر بنشعبون، في رسالته، الخطب الملكية التي أكدت على ضرورة احترام الإدارات ومؤسسات الدولة لآجال الأداء التي ينص عليها القانون، كان آخرها خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2018، والذي أكد على ضرورة التزام الإدارات العمومية، خاصة الجماعات الترابية، بتسديد ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، باعتبار أن أي تأخير في هذا الإطار قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يترتب عن ذلك من فقدان للعديد من مناصب الشغل. وعلى ضوء ذلك، وللحد من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على النسيج الاقتصادي الوطني، طلب بنشعبون من الوزراء ومسؤولي المقاولات والمؤسسات العمومية، إعطاء تعليماتهم للمصالح المختصة التابعة لهم قصد الحرص على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه جميع الشركاء والموردين للطلبيات العمومية، من مقاولات ومكاتب للدراسات والمراقبة ومكاتب للمهندسين… وبذل كل الجهود حتى يتم تسريع أداء ديونهم المستحقة، مشددا على ضرورة تفعيل مضامين المنشور حتى لا تتطور المخاطر الاقتصادية المترتبة عن الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا، إلى مخاطر مالية تهدد النسيج المقاولاتي، مع ما يترتب عن ذلك من فقدان لمناصب الشغل وتداعيات اجتماعية وخيمة.
ومن جهة أخرى، قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أول أمس الخميس، بإحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم «ضمان أكسجين»، وذلك في إطار المجهودات المبذولة لتنزيل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، والتي تهدف إلى تخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها على المقاولات. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا المنتوج الجديد، الذي يهدف إلى تعبئة موارد مالية لفائدة المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، يغطي 95 في المائة من مبلغ القرض، ما يمكن الأبناك من مد المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران، في ظرف وجيز. مسجلة أن هذه التمويلات البنكية التي تنضاف إلى القروض الأخرى المتاحة، تغطي إلى حدود ثلاثة أشهر من المصاريف الجارية والمتعلقة على وجه الخصوص بالأجور، وواجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية، ويمكن لهذه التمويلات البنكية أن تصل إلى 20 مليون درهم.
وأكدت الوزارة أنه، بالنسبة للمقاولات التي لا تتوفر على خطوط تمويل على المدى القصير، فإن القرض الاستثنائي يمكن أن يصل إلى 5 ملايين درهم، وتستفيد من هذه الآلية الجديدة للضمان، المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا، التي لا يتعدى رقم معاملاتها 200 مليون درهم. ومن جهة أخرى، ونظرا للطابع الاستثنائي لهذه الأزمة، فإن المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 مليون درهم، تمكنها الاستفادة من هذا التسهيل.
وحتى تتمكن الأبناك من الإسراع في معالجة طلبات المقاولات للحصول على التمويل، قام صندوق الضمان المركزي بإعطاء تفويض لمؤسسات القروض قصد استعمال ضمانه لجميع القروض التي يقل مبلغها عن مليوني درهم. وخلص البلاغ إلى أنه، بفضل هذه الآلية التي تتضمن التزاما قويا من طرف الدولة لفائدة المقاولات، أصبحت الأبناك تتوفر ابتداء من الآن على دعم سيادي لتمكينها من مواصلة وتقوية مواكبتها للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
