حمل وزير المالية بنشعبون أخبارا مخيفة لمغاربة العالم الذين هربوا أموالهم بطريقة غير قانونية من المغرب.
وقال بنشعبون إن الحكومة المغربية ستتوصل بلوائح ممتلكاتهم وأرصدتهم بالخارج بناء على اتفاقات دولية، سيتم الشروع في تطبيقها انطلاقا من سنة 2021، الأمر الذي سيفتح المجال أمام إدارة الضرائب للحجز على ممتلكاتهم، رغم وجودهم في الخارج.