محمد اليوبي
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقرير شهري تعده مديرية الخزينة العامة، أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم نونبر الماضي 545.3 مليار درهم، بارتفاع معدله 4.9 في المائة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي.
وأرجعت الوزارة سبب ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 25.5 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 100.6 مليار درهم وتسديدها لحوالي 75.1 مليار درهم. وأكدت بيانات مديرية الخزينة الخاصة بشهر نونبر 2018 أن نفقات خدمة ديون الخزينة ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 26 مليار درهم كفوائد، عوض 25.7 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي. وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 23 مليار درهم بارتفاع معدله 0.6 في المائة، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 1.1 في المائة لتناهز3 مليارات درهم عوض 2.9 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي.
وكشف تقرير حول الدين العمومي المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2019، أن حجم الدين الخارجي العمومي، الذي يتكون من حجم الدين الخارجي للخزينة وحجم الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين (الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية، والدين الخارجي المضمون للجماعات الترابية والبنوك العمومية والمؤسسات ذات المنفعة العمومية)، حوالي 332.6 مليار درهم نهاية سنة 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 20.1 مليار درهم أو 6.4 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل لسنة 2016. ويرجع هذا التطور، حسب المصدر ذاته، إلى ارتفاع حجم الدين الخارجي للخزينة بحوالي 7.3 في المائة وحجم الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين بحوالي 5.7 في المائة ليصلا على التوالي، إلى 153.2 مليار درهم و179.4 مليار درهم بمتم سنة 2017.
ورغم التحذيرات التي أطلقها المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير، تسير حكومة العثماني على نهج حكومة بنكيران السابقة، بإغراق البلاد بالديون الخارجية، حيث كشف تقرير حول الدين العمومي، أن حجم دين الخزينة بلغ إلى متم شهر يونيو الماضي، ما يقارب 706.8 مليارات درهم، مقارنة مع 692.3 مليار درهم لسنة 2017، أي بزيادة قدرها 14.5 مليار درهم، بنسبة 2 في المائة.
وكان المجلس الأعلى للحسابات دق ناقوس الخطر في تقريره الأخير، الذي سلمه إدريس جطو، إلى الملك محمد السادس، بخصوص ارتفاع حجم المديونية الخارجية، مؤكدا أن المالية العمومية لازالت تعاني من بعض الإكراهات، وعلى رأسها ارتفاع مستوى الدين العمومي، والذي يجدر أن يتم التعامل معه كأحد المخاطر الذي قد تؤثر سلبا على سلامة الوضعية المالية للدولة، حيث وصل الدين العمومي للخزينة، عند نهاية سنة 2017، إلى مبلغ 692 مليار درهم، بنسبة 64.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلا بذلك مبلغا إضافيا قدره 35 مليار درهم مقارنة مع سنة 2016، والتي سجلت بدورها ارتفاعا لمستوى هذا الدين مقارنة مع سنة 2015 بما يعادل 28 مليار درهم. هذا إضافة إلى المستوى المرتفع لدين الضريبة على القيمة المضافة المستحق لصالح بعض المؤسسات العمومية، والذي بلغ 32.2 مليار درهم سنة 2017، بعدما لم يكن يتجاوز مستوى 15.8 مليار درهم سنة 2012، ناهيك عن الدين المستحق لصالح القطاع الخاص برسم الضريبة نفسها، والذي باشرت الدولة تصفيته ابتداء من شهر يناير 2018 على مدى 5 سنوات بمبلغ إجمالي حدد في 10 مليارات درهم.
