مراكش: عزيز باطراح
وصف يونس بنسليمان، النائب الأول لعمدة مراكش، خلال جلسة دورة ماي المنعقدة أول أمس (الأربعاء)، بعض مستشاري المعارضة بـ«الأميين»، وبأن «مستواهم التعليمي متواضع، ويتطاولون على الناس… وعليهم أن يعرفوا حجمهم»، قبل أن يرد عليه محمد الحر، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لكن موجها كلامه للعمدة وليس لنائبه: «راه السيد الرئيس أنت من قدم لوائح انتخابية باسم العدالة والتنمية تضم مجموعة من المرشحين الأميين».
من جهته، أكد خليل بولحسن، المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، أن «الأمي الحقيقي والجاهل بالقانون هو الذي ورط عمدة مراكش في فضيحة الصفقات التفاوضية التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وهو من يحاول الآن توريطه في تمرير صفقة النقل الحضري بأساليب ملتبسة وغير واضحة»، في إشارة إلى زميله في الحزب يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة.
وجاء هذا التراشق بين نائب العمدة ومستشارين من المعارضة خلال النقاش حول صفقة تدبير النقل الحضري، التي رفضتها وزارة الداخلية في مناسبتين، آخرها كانت خلال نهاية الأسبوع الماضي، حيث اعتبرت وزارة الداخلية أن شركة التنمية المحلية «باص سيتي متجددة» المسيرة للحافلات الكهربائية، لا يحق لها إجراء عروض أثمان خاصة بالنقل الحضري.
وعللت وزارة الداخلية عدم قانونية عروض الأثمان المعلن عنه من طرف شركة «باص سيتي متجددة»، بكون الأخيرة هي شركة تنمية محلية مفوض لها تدبير الحافلات الكهربائية، وبالتالي لا يمكن لمن يتمتع بالتدبير المفوض أن يمنح التدبير المفوض لشركة أخرى.
وبحسب وزارة الداخلية، فإن عروض الأثمان الخاص بالنقل الحضري لمراكش هو من اختصاص المجلس الجماعي لمراكش، وليس رئيس المجلس الإداري لشركة «باص سيتي متجددة» الذي ليس سوى نائبه يونس بنسليمان، الذي وصف رسالة وزارة الداخلية بغير المفهومة: «أنا والله ما فهمتها»، يقول بنسليمان خلال دورة المجلس الجماعي.
وكان مستشارون من المعارضة أكدوا في تدخلاتهم أن وضعية يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة كرئيس للمجلس الإداري لشركة «باص سيتي متجددة» غير قانونية، بالنظر إلى كونه لم يخضع للترشح والتصويت عليه من طرف المجلس الجماعي، هو وباقي أعضاء هذا المجلس الإداري الممثلين للجماعة بالشركة المذكورة.
إلى ذلك، وصفت المعارضة تجربة الحافلات الكهربائية بـ«الفاشلة»، والتي لا ترقى إلى طموحات وتطلعات المراكشيين، علما أن حجم الاستثمار فاق 30 مليار سنيتم، «ولا نعرف عن الوضعية المالية للشركة أي شيء، علما أنها لا تتوفر على مقر أي مقر اجتماعي ولا أي موظف من أجل التسيير المالي والإداري للشركة»، يقول مستشار من المعارضة في تصريحه لـ«الأخبار».
وطرحت المعارضة إشكالية العلاقة بين شركة «باص سيتي متجددة» وشركة «ألزا»، هذه الأخيرة التي تشرف على تسيير جزئي للحافلات الكهربائية في إطار اتفاقية، «علما أنه لم يسبق للمجلس الجماعي أن صوت على هذه الاتفاقية»، يقول مستشار من المعارضة.
يذكر أن السائقين والمراقبين للحافلات الكهربائية كلهم معارون من شركة النقل «ألزا»، بالإضافة إلى بعض التقنيين، وبلغ حجم الديون المسجلة على الشركة تجاه «ألزا» مقابل هذه الخدمات أزيد من 700 مليون سنتيم، «إذ لم يسبق لشركة الحافلات الكهربائية منذ انطلاقها حتى الآن أن سلمت شركة «ألزا» ولو درهما واحدا مقابل هذه الخدمات، وذلك بسبب ما تعانيه من عجز مالي»، بحسب مصادر من المجلس الجماعي.
ويذكر أن الحافلات الكهربائية العشر التي سبق أن اقتناها المجلس الجماعي من شركة صينية مقابل حوالي 260 مليون سنتيم لكل حافلة، لا تشتغل منها سوى خمس حافلات، بينما الخمس الأخرى متوقفة في المرأب تتآكل تحت أشعة شمس مراكش الحارقة.
