مصطفى عفيف
كشفت مصادر «الأخبار» أن وكيل الملك لدى ابتدائية بنسليمان أمر، صباح أول أمس الثلاثاء، بإخضاع جثة طفل، (16 سنة)، عثر عليها صباح اليوم نفسه بمركز حماية الطفولة حيث كان الهالك نزيلا به.
وكانت مصالح الأمن بالمدينة فتحت تحقيقا، أول أمس، بعد معاينتها لجثة الطفل بمركز حماية الطفولة، وهو البحث الذي كشف عن كون الهالك كان قيد حياته يعاني من مرض الصرع، وأنه تعرض لحالة شديدة ليلا، في وقت لم يكن أي أحد بالقرب منه لإسعافه أو تقديم المساعدة له، وهو ما جعل الفرقة الأمنية تستمع إلى بعض موظفي الإدارة حول الموضوع.
وكشفت فاجعة مركز حماية الطفولة ببنسليمان النقاب عن مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها المركز، بداية بعدم احترام الطاقة الاستيعابية لكل حجرة، إذ في الوقت الذي كان لزاما على الإدارة توفير غرفة لكل أربعة أطفال تحول المركز بقدرة قادر إلى تكديس 20 طفلا في غرفة واحدة ما يجعله أشبه بمؤسسة سجنية، وكذا الاكتظاظ من خلال تجميع الأطفال الصغار مع الأطفال الكبار داخل غرفة واحدة، دون التفكير في ما قد يحدث من تحرش، وهي حالات تم رصدها من قبل.
ويعرف المركز، كذلك، بعض الاختلالات في المراقبة، اذ يظل بابه مفتوحا طيلة ساعات اليوم والأسبوع بدون حراسة، الشيء الذي يجد معه بعض النزلاء فرصة لمغادرة المركز، حيث يقضون اليوم بشوارع وأزقة بنسليمان، دون الحديث عن كون المركز لا يتوفر على شبكة للواد الحار.
وعلاقة بالحادث دخل المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع إقليم بنسليمان، على خط هذا الملف من خلال مراسلة وجهها إلى الجهات المعنية من أجل إخبارها بخطورة الوضع الذي يعيشه الأطفال نزلاء المركز، بالإضافة إلى وضع شكاية ضد إدارة المركز المغربي بسبب الإهمال المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، مع المطالبة بإيفاد لجنة تفتيش مركزية من وزارة الشباب وقضاة المجلس الأعلى للحسابات للبحث في ما سمته الشكاية سوء التسيير والتدبير، والفساد وسوء المعاملة، والتلاعب في الهبات، والعنف اللفظي والجسدي الممارس على النزلاء والنزيلات، وغياب أية مقاربة سوسيو تربوية من أجل الإدماج والتأهيل.
