أمر ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان، الاثنين الماضي، بتسطير فصول المتابعة في حق رئيس ودادية سكنية بجماعة المنصورية في حالة اعتقال، ومتابعة أمين مال الودادية السكنية في حالة سراح مع إحالة ملف القضية على هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة نفسها في أول جلسات محاكمتها طبقا للمنسوب إلى المعنيين.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي التابع لسرية الدرك ببوزنيقة عرضت المتهمين المذكورين، صباح الاثنين، أمام نائبة وكيل الملك.
وجاء تحريك هذا الملف إثر شكاية تقدمت بها مواطنة مغربية مقيمة بالديار الإسبانية شهر غشت 2024 لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، في مواجهة رئيس الودادية السكنية ومن معه «من أجل النصب والاحتيال والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والامتناع عن تنفيذ عقد».
وهي الشكاية التي أكدت صاحبتها، من خلالها، أنها انخرطت بالودادية السكنية «الأبرار» بالمشروع السكني «وازيز بيتش»، حيث قامت بإبرام عقد توثيقي مؤرخ سنة 2014 وقامت بأداء مجموع مبالغ الشقة موضوع العقد حسب المتفق عليه لدى الموثق بواسطة مجموعة من الشيكات التي توصلت بها الودادية من المشتكية.
ونظرا لكون المشتكية مقيمة بالديار الإسبانية كانت كلما حلت بأرض الوطن تنتقل مع أحد أفراد الودادية إلى شقتها، بحسب العقد الموقع بينها والودادية، لتفقد سير الأشغال بها، لكنها، بعد مرور سنوات ورجوعها أخيرا إلى أرض الوطن، فوجئت عند زيارتها لشقتها بوجود باب حديدي ثان على الشقة، وبعد اتصالات عديدة برئيس الودادية أخبرها بقرار تفويت شقتها لشخص آخر وعليها الانتظار إلى حين أن يجدوا لها شقة أخرى، وهو ما اعتبرت معه المشتكية أنها وقعت ضحية عملية نصب واحتيال وتصرف في أموال غير قابلة للتفويت مكتملة الأركان.
