مصطفى عفيف
من المنتظر أن يكون قضاة المجلس الجهوي للحسابات حلوا، أمس الثلاثاء، بمقر جماعة بنسليمان، في إطار مهمة التحقيق والتدقيق في مجموعة من الملفات التي كانت موضوع شكاية سابقة وتقارير للسلطات الإقليمية، وهي ملفات تهم اختلالات التعمير والرخص والمحجز البلدي، التي كانت موضوع تحقيقات وتقارير اللجان المحلية والإقليمية، حيث تم بناؤها في عهد الرئيس السابق دون الحصول على التراخيص القانونية.
وينتظر أن يطول التحقيق، الذي يقوم به قضاة المجلس الجهوي للحسابات، أيضا، ملف الترخيص بالبناء الخاص بالتجزئات السكنية، الذي عرف عدة اختلالات على مستوى التعمير.
وكشفت مصادر من جماعة بنسليمان أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات وصلوا للمدينة، مساء الاثنين الماضي، تحضيرا لمهمة الافتحاص التي يرتقب أن تكون انطلقت أمس الثلاثاء، بحسب الرسالة التي توصلت بها مصالح الجماعة من أجل تحضير الملفات التي تخضع للتدقيق، وأحضروا معهم نسخة من الشكاية التي بعث بها بعض المستشارين، والتي طالبوا فيها بالتحقيق في ملف الممتلكات الجماعية التي تعرف فوضى كبيرة من حيث تدبيرها، بحيث سيطول التحقيق ملف المحجز البلدي الذي عرف أخيرا حريقا التهم وثائق مداخيل المحجز، وهو الحريق الذي اندلع تزامنا مع مطالبة مجلس الحسابات بتلك الوثائق.
وسيهم التحقيق، كذلك، ملف الصفقات والنظافة وتدبير حظيرة السيارات والمحروقات، تزامنا مع مراسلة عامل إقليم بنسليمان بخصوص ترشيد استعمال سيارات الجماعة والهاتف النقال.
