من المنتظر أن تعرض، صباح اليوم الخميس، عناصر المركز الترابي للدرك الملكي، بسرية بنسليمان، شخصا يشتبه فيه في التلاعب في أموال مشتركة بالتعاونيات الفلاحية وبيع سيارات نفعية في أهم التعاونيات الفلاحية دون سلك المساطر القانونية المعمول بها في المزاد العلني، وذلك بعد انتهاء عناصر الدرك من مسطرة البحث والمواجهة بين جميع أطراف الملف، وهي المواجهة التي كانت قد استمرت أزيد من 3 ساعات من التحقيق مع رئيس اتحاد التعاونيات الفلاحية.
وجاء تحريك هذا الملف من جديد بعدما تم إخراجه من الحفظ وإعادة دراسته من طرف النيابة العامة التي أحالته مرة أخرة على المركز الترابي للدرك، وهو الإجراء الذي جاء بعدما وقفت النيابة العامة لدى ابتدائية بنسليمان على مجموعة من الحقائق منها اختفاء وثائق أساسية من الملف واكتشافها لحقيقة الفعل الجرمي في النازلة.
وكان عدد من رؤساء التعاونيات بإقليم بنسليمان قد تقدموا في بداية الأمر بشكاية لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط والوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، مطالبين من خلالها بإجراء التحريات والأبحاث بشأن استغلال النفوذ ونهب المال العام، وانتزاع عقار من حيازة الغير والتصرف في ممتلكات اتحاد تعاونيات فلاحية بإقليم بنسليمان، وتبديد المال العام والتلاعب في أموال مشتركة بدون وجه حق.
وطالب المعنيون بالبحث في اتهام رئيس اتحاد التعاونيات الفلاحية بالتصرف في ممتلكات الاتحاد وكأنها أملاك خاصة، وإقدامه على بيع ثلاث سيارات مسلمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في وضعية جيدة، دون أن يدفع ثمن بيعها في حساب الاتحاد ومن دون الرجوع إلى الجمع العام للموافقة على بيعها، منها سيارة من نوع دوكير صفيحة رقم 10043-أ-58، وسيارة من نوع دوكير صفيحة رقم 10025-أ-58، وسيارة من نوع طويوطا صفيحة رقم 9144-أ-58، كما قام ببيع معدات فلاحية، منها ثلاجات تبريد الحليب مسلمة من وزارة الفلاحة، وحاويات صغيرة من فئة 20 لترا، وآلة لزرع الحبوب، بالإضافة إلى معدات للحفر خاصة بالحبوب وإتلاف معدات خاصة بمشروع متكامل.
