مصطفى عفيف
وضع الحكم القضائي، الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء والقاضي بإلغاء محضر الدورة العادية لجماعة أحلاف المنعقدة في إطار دورة فبراير 2024، رئيسة الجماعة في موقف حرج بعدما أصبحت تسارع الزمن للبحث عن مخرج قانوني للحكم القضائي، ومن المنتظر أن تصبح موضوع مساءلة حول ما وصفته بعض المصادر بإدخالها في شبهة اختلالات إدارية مرتبطة بالتسيير، لكن الحكم الذي جاء بعد الطعن المقدم من طرف مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي، يقضي بإلغاء محضر الدورة العادية لشهر فبراير2024، أي إلغاء كل ما تم التصويت عليه، في وقت أن النقط التي تم تمريرها في الدورة موضوع الطعن تتضمن أربع نقط، تتعلق الأولى بالدراسة والتصويت على برمجة الفائض لسنة 2023، وهي النقطة التي أثير بخصوصها إشكال قانوني لكون المجلس برمج مبالغ مالية (الفائض لسنة المالية 2023) ، ما يطرح تساؤل كيف سيتم إرجاع تلك المبالغ التي جرى تحويلها إلى مكانها الاصلي، فيما النقطة الثانية تخص الدراسة والتصويت على إلغاء بعض اعتمادات التجهيز وإعادة برمجتها، وهنا سيكون أمام رئيسة الجماعة البحث عن الإجابة لتجنب شبهة تبديد أموال عمومية، فيما تشمل النقطة الثالثة انتخاب عضو بلجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة وإعادة انتخابه، والرابعة إقالة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة وإعادة انتخابه.
وكان مجموعة من الأعضاء بالمجلس الجماعي تقدموا بمقال افتتاحي لدى المحكمة الإدارية بتاريخ 2 أبريل الماضي، يرمي إلى الطعن في محضر دورة فبراير في 2024/02/06، بحيث أكد أعضاء المجلس، في المقال الافتتاحي موضوع الدعوى، أنه، بعد عملية التصويت على هذه النقط، تم تحرير محضر الدورة الذي تضمن كل المقررات المطعون فيها، وأن من بين أسباب الطعن أن انعقاد هذه الدورة ومناقشة مجموعة من النقط كان مخالفا لمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، كونهم لم يتوصلوا بإشعار مرفق بجدول الأعمال والوثائق الخاصة بالنقط المدرجة، وبالرغم من تنبيه رئيسة المجلس إلى هذا الخرق في إطار نقطة نظام والتمسوا منها تأجيل أشغال الدروة العادية وتدارك هذا الخطأ من خلال إعادة استدعائهم داخل الأجل القانوني، إلا أنها رفضت الملتمس، الأمر الذي جعلهم ينسحبون من أشغال الدورة، مؤكدين أن رئاسة المجلس لم تحتكم للمادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
