دعا الائتلاف المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم بنسليمان، وزير الداخلية، إلى إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية لفتح تحقيق في ما وصفه بإهدار مبالغ مالية فاقت مليار سنتيم لإعادة هيكلة حديقة الأميرة للا مريم بالمدينة، بعد توقف الشركة الحائزة على الصفقة عن إتمام الأشغال بسبب عدم توفر السيولة المالية للمشروع.
وكان المجلس الإقليمي خصص ميزانية تقدر بحوالي مليار سنتيم لإعادة هيكلة حديقة الأميرة للا مريم، وتم الشروع في الأشغال بعدما حازت الشركة على الصفقة من طرف المجلس الإقليمي السابق، حيث انطلقت الأشغال على مساحة تقدر بحوالي أربعة هكتارات، وبعد بضعة أشهر توقفت الأشغال وأصبحت حديقة للا مريم عبارة عن أتربة ومخلفات البناء وأضحى المرور منها مستحيلاً في ظل انعدام الإنارة.
واعتبر الائتلاف المغربي غياب مراقبة وتتبع المشروع منذ بدايته تقصيرا وهدرا للمال العام دون حسيب ولا رقيب، وطالب بمساءلة رئيس المجلس الإقليمي السابق والحالي عن الإجراءات التي قاما بها مع المقاولة ومحاسبتهما عن مشروع صرفت عليه أموال باهظة ليتحول الآن إلى أطلال.
وطالب الائتلاف بإيفاد لجنة إلى عين المكان للتأكد من هذه الحقائق والمعطيات، وتطبيق التعليمات الملكية السامية بربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا الوقوف على دور السلطات الإقليمية وتتبع المشاريع.
ولم يستطع المجلس البلدي والإقليمي، لحد الساعة، أن يتصدى للإهمال الذي تعرفه حديقة منتزه للا مريم، ويبتدئ الإهمال الذي طال الحديقة من قضبان سياجها الحديدي، ويمدد الإهمال جذوره إلى داخل الحديقة حيث موت الأشجار لغياب العناية بها مقابل ما تعرفه من تخريب، لتجد أشباه كراس إسمنتية مهترئة وممرات تفصلك عن أحواض لا وجود للعشب فيها، بل وأصبحت مرتعا للكلاب الضالة وبعض الدواب والمواشي والأبقار التي تقتات مما بقي من عشب فيها .
