
اضطرت عناصر مركز الدرك الملكي، بسرية بنسليمان، نهاية الأسبوع الماضي، إلى إحالة مسطرة تعميق البحث المنجزة بخصوص شبهة التلاعب في أموال مشتركة بالتعاونيات الفلاحية وبيع خمس سيارات نفعية في اسم التعاونيات الفلاحية دون سلك المساطر القانونية المعمول بها في المزاد العلني، على أنظار وكيل الملك، بعدما تخلف المشتبه فيه، وهو رئيس اتحاد التعاونيات الفلاحية، عن موعد عرضه أمام النيابة العامة رغم الاتصالات المتكررة من طرف عناصر الدرك الملكي.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة لابتدائية ببنسليمان أمر قائد المركز القضائي للدرك الملكي ببنسليمان بمواصلة البحث بالاستماع للأشخاص الذين اقتنوا السيارات موضوع الشكاية وإعادة الاستماع لطرفي الشكاية حول الحسابات البنكية الخاصة باتحاد التعاونيات المتفق عليها بعقد الشراكة المبرم بين اتحاد التعاونيات، مع إعادة الاستماع للمشتكى به حول محضر إلغاء الأهلية الموقع من طرف 16 تعاونية الذي أدلى به المشتكى به وتم الطعن فيه بالزور من طرف المشتكين.
وجاء تحريك هذا الملف، من جديد، إثر شكاية تقدم بها بعض أعضاء المكتب سابقا لاتحاد التعاونيات ببنسليمان لدى النيابة العامة، التي أمرت بإجراء بحث في مواجهة المشتكى به رئيس الاتحاد الذي عمد إلى تزوير توقيع أحد الأشخاص والمضمن بورقة الحضور بالجمعية العامة لاتحاد التعاونيات الفلاحية إقليم بنسليمان، وهي الوثيقة التي جرى استعمالها في بيع مجموعة من السيارات التابعة للتعاونية دون سلك الطرق القانونية، وهي السيارات التي تم اقتناؤها عن طريق دعم صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في وضعية جيدة، دون إيداع ثمن بيعها في حساب الاتحاد ومن دون الرجوع إلى الجمع العام للموافقة على بيعها.