مصطفى عفيف
شهدت استئنافية الدار البيضاء، مساء أول أمس الاثنين، إسدال الستار على واحدة من أبرز قضايا الرأي العام بمدينة بنسليمان. يتعلق الأمر بملف حسنية بنسليمان، حيث قضت هيئة المحكمة بالحكم على المتهمين «حسام.أ»، الذي كان يترأس فريق حسنية بنسليمان لكرة القدم، رفقة خمسة متهمين آخرين، وهم «كريم.ي»، و«العربي.ك»، و«سهيل.ه»، و«محمد.ف» و«يوسف.ج» بما قضوا، والحكم على باقي المتهمين الثمانية المتابعين في حالة سراح بتخفيض العقوبة من سنة إلى شهرين حبسا موقوف التنفيذ.
يذكر أن الرأي العام ببنسليمان تابع باستغراب مجريات الملف، بعدما استغرب الأحكام المخففة في المرحلة الابتدائية بالمقارنة مع حجم وجسامة الأفعال المنسوبة للمتهمين، وهو السيناريو نفسه الذي تكرر خلال مرحلة الاستئناف.
وكانت ابتدائية بنسليمان قضت بمؤاخذة المتهم المسمى حسام اجديرة، ابن رئيس المجلس الجماعي والمستشار بالمجلس نفسه، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قيمتها 500 درهم، والحكم على المتهم المسمى سهيل الهاني بسنتين ونصف (30 شهرا) حبسا نافذا وغرامة نافذة قيمتها 500 درهم، والحكم على المتهمين: العربي كمال ومحمد الفيلالي ويونس اجديرة بسنتين (24 شهرا) وغرامة 500 درهم لكل واحد منهم، والحكم على باقي المتهمين الثمانية المتابعين في حالة سراح بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا في ما بينهم وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهم في الأدنى، وذلك في حق من يجب قانونا، وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم قبولها شكلا وتحميل رافعها الصائر.
وجاء تفجير هذا الملف سنة 2022 إثر شكاية تقدم بها المهدي بن رحو، المستشار الجماعي، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يطالب فيها بفتح تحقيق في شبهة تبديد أموال عمومية بالإضافة إلى ما يقدمه المستشهر الرسمي للفريق من مبالغ تغطي مصاريف التنقل والمبيت والمأكل والمعدات الرياضية، ناهيك عن أن التقارير المالية عن كل موسم تظهر عجزا ماليا مع وجود عدة دائنين للفريق من بينهم منخرطون وأشخاص آخرون. وأشار المشتكي، في شكايته، إلى المنحة السنوية التي يخصصها المجلس الجماعي للجمعية الرياضية التي كان يرأسها حسام اجديرة، ابن رئيس المجلس الجماعي، والتي ناهزت 319 مليونا مباشرة بعد انتخاب رئيس جديد للجمعية الرياضية، الذي هو، في الوقت نفسه، موظف جماعي بقسم تصحيح الإمضاءات، لتفادي تنازع المصالح.
