مازال عدد من منخرطي ودادية الأبرار السكنية بجماعة المنصورية يطالبون بتسريع الملف المعروض على أنظار القضاء، بعد إنهاء الأبحاث التمهيدية التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية بوزنيقة، بخصوص شبهة اختلالات بالودادية السكنية المذكورة وإحالة ملف الودادية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، فيما تم توجيه طلب للبنك من أجل الاطلاع على الحسابات البنكية للودادية وهو ما استجاب له البنك الذي أعد تقريرا في الموضوع.
وجاء تحريك هذا الملف إثر شكاية تتعلق بشبهة «اختلاس وتبديد أموال ودادية سكنية وخيانة الأمانة والنصب وسوء التسيير» سبق توجيهها من قبل دفاع أزيد من 50 منخرطا إلى رئاسة النيابة العامة والتي تمت إحالتها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان شهر يناير 2024.
وأكد المنخرطون، في شكايتهم موضوع البحث الذي قامت به فرقة الدرك، أن الودادية السكنية التي تم إنشاؤها منذ سنة 2014 والكائن مشروعها السكني بجماعة المنصورية بإقليم بنسليمان، تضم أكثر من 231 شقة، وسبق لهم أن أبرموا مع الودادية عقود انخراط توثيقية لدى موثق تضمنت التزامات وواجبات كل طرف، وكل ذلك قصد الاستفادة من شقق بمشروع الودادية بجماعة المنصورية بالثمن المتفق عليه لدى الموثق وأدوا مجموع مبالغ الشقق، حسب المتفق عليه، كما أدوا واجب الانخراط في الودادية وقدره 10.000,00 درهم على أساس إتمام المشروع وتحرير عقود التسليم النهائية والقيام بإجراءات تسجيل وتحفيظ الشقق المخصصة لكل منخرط على حدة.
ورغم تحصيل المشتكى بهـم لمبلغ يفوق 15 مليار سنتيم، إلا أن المنخرطين لا يتوفرون على المعلومات والتفاصيل المتعلقة بمآل هذه المبالغ رغم عقد الجموع العامة التي تتم فيها قراءة التقارير المالية بسرعة وبأرقام شمولية لا يمكن معها للمنخرطين التأكد من مصداقيتها، قبل أن يفاجأ هؤلاء، بعد مطالبتهم المشتكى به بتسليمهم شققهم بشكل قانوني، بأن شهادة الملكية الأم المتعلقة بالعقار الذي بنيت عليه الشقق مثقلة بالديون والرهون، وأنه لا أمل لهم في الحصول على شهادات ملكية منفردة خاصة بكل شقة على حدة.
ولم تقف هذه الخروقات، التي رصدتها الشكاية عند هذا الحد، إذ إن المشتكين تفاجؤوا بأن مكتب الودادية عمد لتفويت القطعة الأرضية المتبقية من المشروع بثمن لم يوافق عليه المنخرطون، وهي قضية أخرى تهم جانبا من التلاعبات، باعتبار أن الجهة المقتنية لها، وهي مدرسة خاصة، لم تستطع حيازة القطعة الأرضية حتى الآن بسبب مشاكل مرتبطة بوعود قدمها رئيس الودادية من أجل تمكينها من رخص إدارية لبناء مدرسة، ودفعت لأجلها مبلغا ماليا كبيرا، وهو ملف قد يكشف جوانب أخرى من سوء التدبير.
الخروقات التي سطرتها شكاية المنخرطين كشفت، كذلك، تعمد مكتب الودادية بيع الـشقق أكثر من مرة، وهو الأمر الذي وقع مع بعض المغاربة بالخارج من بينهم مهاجرة مغربية مقيمة بالديار الإسبانية سبق لها أن تقدمت شهر غشت 2024 عبر دفاعها بشكاية جديدة في مواجهة الودادية السكنية نفسها في شخص رئيسها ومن معه من أعضاء المكتب إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان من أجل النصب والاحتيال والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والامتناع عن تنفيذ عقد، وطالب الدفاع بضم الشكاية الجديدة للشكاية رقم 5495/3201/2024.
