تجددت المطالب داخل المكتبة الوطنية بالرباط، بالتحقيق في ما يصفه موظفون بالمكتبة بـ«اختلالات» في صفقة أشر عليها محمد الفران، مدير المكتبة، بمبلغ إجمالي ضخم يقدر بمليار و800 مليون سنتيم.
بينما كان الفران قد دافع في تصريحات صحافية عن هذه الصفقة، مبرزا أنها في طور الإعداد، وأن البناية منذ تدشينها سنة 2008 أصبحت متهالكة و«في حالة لا تشرف المغرب»، معتبرا أن إطلاق صفقة لتهيئتها له ما يبرره، سيما ما يتعلق بصباغة الجدران وصيانة خشب الأبواب والنوافذ والخشب الذي يكسو بعض الجدران و«الموكيط» الموجود بأرضية بعض القاعات.
مضيفا أن المكتبة تستقبل ضيوفا أجانب وتحتضن أنشطة ثقافية تنظمها مؤسسات وطنية وأجنبية، والصفقة تروم أن تَظل مؤسسة لائقة، وتطلب إصلاح جزء من واجهتها والمساحة المحيطة بها مخططا استعجاليا تمت المصادقة على ميزانيته من قبل وزارة المالية.
في السياق ذاته، استنكر موظفو المكتبة ما اعتبروه إيقاف إدارة المؤسسة لعدد من الخدمات الحيوية، منها إيقاف عملية اقتناء الكتب والمراجع، «الأمر الذي فوت على الطلبة والباحثين فرصة الاعتماد في بحوثهم على أحدث الإصدارات الوطنية والدولية في مختلف المجالات والميادين، ليصطدموا في ما بعد، ودون سابق إنذار، بإقفال مركز طبع ونسخ الكتب والمراجع»، حسب موظفي المكتبة، الذين اعتبروا أن «هذه الخدمة حماية بالنسبة إلى الطلبة والباحثين من جهة، عبر تمكينهم من نسخ الجزء المخول لهم قانونيا، وللكُتَّاب والمؤلفين من جهة أخرى، عبر حماية حقوقهم الخاصة بالملكية الفكرية والأدبية، ومنعها من القرصنة الإلكترونية عن طريق الهواتف المحمولة».
ونبه المستخدمون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى «الارتفاع في مصاريف المكتبة»، من خلال «أسطول السيارات الضخم الذي أصبحت تتوفر عليه المؤسسة في عهد المدير الحالي، حيث عمد إلى اقتناء سيارة فخمة إضافية، إلى جانب أخرى اقتنيت في نهاية ولاية الإدارة السابقة، وهما سيارتان فخمتان للاستعمال الخاص، مع إعطائه الأمر باقتناء سيارتين نفعيتين إضافيتين لمصالح المؤسسة بكلفة باهظة»، حسب الموظفين، الذي اعتبروا أن «السيارات المقتناة ليست مخصصة فعلا للتنقلات الخاصة بمصالح المؤسسة، في حين أن المستخدمات والمستخدمين ممنوعون منعا كليا من استعمال هذه السيارات في تنقلاتهم الإدارية، حيث يرغمون على نقل المستندات والملفات الخاصة بالمؤسسة، وكذا الأموال المسحوبة أو المودعة في حسابها، عبر وسائل النقل العمومي أو الخاص دون أي تأمين أو حماية، وبالتالي تعريضها لخطر الضياع أو السرقة».
من جانبه، تعهد مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، بكون المفتشية العامة التابعة لوزارته بصدد القيام بإعداد تقرير بشأن الملاحظات المتعلقة بصفقات المكتبة الوطنية، وفتح تحقيق دقيق في عدم تجديد الصفقة المتعلقة بإعادة فتح مقصف المكتبة الوطنية، موضحا أن المقصف ظل «مقفلا لأزيد من ثلاث سنوات، لأسباب ترتبط بشكل مباشر بطريقة تدبير الصفقات»، وذلك في رد من الوزير على سؤال كتابي في الموضوع تقدم به سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.
النعمان اليعلاوي
