المهدي الكرَّاوي
علمت «الأخبار» من مصادرها، أن الأرقام الرسمية الخاصة بالمياه بجهة مراكش آسفي، دفعت الحكومة وباقي المتدخلين إلى وضع برنامج استعجالي ومهيكل لقطاع الماء، يهدف إلى تأمين إمدادات الماء الصالح للشرب لبعض المدن والمراكز المتضررة في الجهة، جراء الوضعية المائية الحرجة للحوض المائي لتانسيفت، من خلال تنفيذ 6 إجراءات عاجلة، بغلاف مالي يصل إلى 522 مليون درهم.
من جهتها، التزمت جهة مراكش آسفي في إطار هذا البرنامج الاستعجالي لقطاع الماء، بإنجاز أشغال بناء وتجهيز 16 سدا تليا داخل ترابها، بتكلفة مالية تقدر بـ65 مليون درهم، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2022 و2023، كما تلتزم الجهة بإنجاز وتتبع وتمويل المشاريع التي ستتكلف بإنجازها في إطار البرنامج في الآجال المحددة.
ووفق مضامين هذا البرنامج، فستتم تعبئة 20 مليون متر مكعب من الماء لمدينة مراكش من سد مولاي يوسف، وإعادة تأهيل وتعميق الآبار الموجودة والبحث عن مصادر مائية جوفية جديدة، كما سيتم إحداث آبار على طول قناة الروكاد، مع إنجاز المرحلة الأولى من البحيرات والسدود الصغرى. ويهدف البرنامج في شقه الهيكلي إلى بناء سد أيت زياد، وسد بولعوان، وسد بويديل.
من جهتها، أعلنت اللجنة التقنية لليقظة وتتبع الوضعية المائية لمدينة مراكش عن الشروع، في الأيام القليلة المقبلة، في إعادة تشغيل واستغلال قناة جلب المياه من سد المسيرة، من أجل تلبية الطلب على الموارد المائية لمدينة مراكش، خاصة بعد الظرفية الحالية المتسمة بالانخفاض الحاد في الموارد المائية، وتراجع الواردات على مستوى حقينة السدود بالجهة.
إلى ذلك، حذر نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في عرض قدمه أمام البرلمان من تراجع مخزون المياه في السدود الرئيسية، مما يهدد العديد من المناطق القروية والحضرية، خصوصا مدن الدار البيضاء ومراكش والناظور وبركان وآسفي بأزمة عطش، خلال فصل الصيف.
وقال سمير كودار، رئيس جهة مراكش آسفي، إن البرامج التنموية المرتبطة بقطاع الماء أنجزت بحسب الخصوصيات المجالية للجهة، سيما سكان العالم القروي الذين يعانون من شح الموارد المائية، مضيفا أن جهة مراكش آسفي انخرطت في البرنامج الاستعجالي الخاص بقطاع الماء، عبر بناء 16 سدا تليا داخل تراب الجهة، بتكلفة مالية تقدر بـ65 مليون درهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 2022- 2023. وتابع أن مديرة قطاع البنيات التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، أبدت اهتمامها بمشروع محطة تحلية مياه البحر في آسفي، بالنظر إلى الحاجة الكبيرة إلى توفير مخزون كبير من المياه لاستعمالها في مياه الشرب، وتقوية الموارد المائية بالإقليم والجهة، مشيرا إلى أن هذا المشروع تمت المصادقة عليه من قبل جهة مراكش آسفي، وتم تضمينه في المخطط الجهوي لإعداد التراب، و«نحن حاليا في مراحل مناقشة طرق تمويله من قبل البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية»، بحسب قوله.
