محمد سليماني
لجأت الجماعة الترابية لطانطان، بعد توقيف العمل بالأضواء الثلاثية بجميع شوارع المدينة منذ أشهر عديدة، إلى حل جديد يتعلق ببناء مطبات تخفيض السرعة.
وكان مكتب المجلس الجماعي قام، أخيرا، ببناء 15 مطبا لتخفيض السرعة بجميع شوارع المدينة، وخصوصا تلك المحاذية للمدارس الابتدائية والمؤسسات التعليمية، في حين تم إقبار مشروع تجديد الأضواء الثلاثية بجميع تقاطعات الشوارع.
وبحسب المصادر، فإن العجز المالي في ميزانية الجماعة أدى إلى إقبار مجموعة من المشاريع والأوراش التي سبق للمجلس السابق أن صادق عليها ووفر اعتماداتها المالية، كما هو شأن الأضواء الثلاثية التي كان المجلس الجماعي السابق، في نهاية ولايته، خصص اعتمادا ماليا قدره 900 ألف درهم لإحداث هذه الإشارات الضوئية بالتقاطعات الطرقية بالمدينة، إلا أنه لم يتم إحداثها بعد، رغم أهميتها، ورغم مرور عشرة أشهر على تجديد المجلس الجماعي.
ونتيجة لعدم وجود الأضواء الثلاثية، فإن حركة السير والجولان بالمدينة تعرف ارتباكا وفوضى كبيرين. وبحسب المصادر، فإن معظم حوادث السير المسجلة داخل المدار الحضاري لمدينة طانطان، سببها غياب الإشارات الضوئية للمرور بجميع تقاطعات الطرق، حيث إن بعض السائقين يجدون أنفسهم في حيرة من أمرهم أثناء السير ما بين الوقوف والمرور، ما يوقعهم أحيانا في حوادث سير وسط هذه المحاور.
يذكر أن قانون السير يعطي حق الأسبقية في المرور بالتقاطعات الطرقية استنادا إلى الإشارات الضوئية أولا، غير أنه في حال عدم وجودها، فإن أسبقية المرور تكون للقادم من اليمين، إلا أنه في مدينة طانطان فإن حركة السير والمرور تسير بشكل عكسي ومخالف لقانون السير، ذلك أنه رغم كون الإشارات الضوئية غير مفعلة، ولا تشتغل لما يزيد عن السنتين، إلا أن حركة المرور تعتمد الأسبقية في المرور للقادمين من المحاور الطرقية الكبيرة، مع العلم أن بعض الطرق قد تكون متساوية، كما يَعتمد عُرف السير بالمدينة أيضا بعض قوانين السير الخاصة بالمرور خارج المدار الحضري، ذلك أن السائقين يعتقدون أن لديهم الأسبقية في المرور دون غيرهم من أصحاب المركبات الأخرى.
هذا الارتباك والفوضى في المرور، والاعتقاد الخاطئ بالأولوية للقادمين من بعض المحاور الطرقية دون غيرهم، كثيرا ما يوقع بعض السائقين في حوادث سير تسبب أحيانا عاهات مستديمة أو تؤدي إلى الوفاة، كما تسهم في عرقلة انسيابية المرور أثناء الحوادث. ومباشرة بعد تسجيل الحوادث، وعند قدوم شرطة مصلحة حوادث السير، فإنهم يقومون بتسجيل الحادثة عبر تطبيق قانون السير، بالرجوع إلى من لديه حق أسبقية المرور، لذلك فإن مجموعة من حوادث السير المسجلة وسط المدينة يتسبب فيها سائقون يعتقدون أن لديهم أسبقية المرور، غير أن قانون السير يقول عكس ذلك.
