بناء مؤسسات تعليمية بدون ترخيص يورط مسؤولي التعمير ببرشيد

مصطفى عفيف

في تطورات جديدة لفضيحة السماح لمقاولة بالشروع في بناء مؤسسة تعليمية ببرشيد، بدون حصول المقاولة أو المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية على رخصة البناء، كشفت مصادر «الأخبار» تورط مصلحة التعمير بكل من عمالة الإقليم والمجلس الجماعي لبرشيد، بعدما كشفت النقاب عن أن ملف الترخيص لبناء هذه المؤسسة التعليمية لم تتم الموافقة عليه بعد من لدن جميع المصالح ببرشيد، حيث لازال ملف المشروع قيد الدراسة من طرف مصالح الوكالة الحضرية ببرشيد، والتي برمجته في اجتماع لجنة المشاريع بجلسة غد الثلاثاء للنظر فيه، في وقت لم تتم بعد المصادقة على تصميم البناء الخاص بالإعدادية من طرف قسم التعمير ببلدية برشيد، وهو ما فوت على صندوق الجماعة مبالغ مهمة، كما هو الحال بلجنة التعمير بعمالة الإقليم ومصالح الوقاية المدنية، وهو ما ورط مسؤولي مصالح التعمير بالعمالة والمجلس، الذين لم يتدخلوا لإيقاف عملية البناء غير القانونية، عكس ما تم التعامل به مع مجموعة من المشاريع التي تعرضت لتوقيف بسبب حسابات سياسية وصراعات لوبي العقار بالرغم من توفر أصحابها على الرخص القانونية.

وأضافت مصادر «الأخبار»، أن مشروع بناء إعدادية جديدة بالحي الحسني، تمت برمجته من طرف الأكاديمية الجهوية وجرى صرف الاعتمادات المالية للمقاول الذي شرع في عملية البناء بالرغم من عدم المصادقة على تصميم المشروع من لدن بلدية برشيد، وفي غياب رخصة البناء، وهو الملف الذي كشف تعامل مصالح التعمير ببرشيد بمنطق المحسوبية، خاصة وأن هذا المشروع كان موضوع مجموعة من المراسلات التي تقدم بها سكان حيي مولاي رشيد ونسرين، للاعتراض على إقدام المقاولة المكلفة ببناء المؤسسة التعليمية على بناء المدخل الرئيسي للإعدادية من جهة حي نسرين، حيث تبين، من خلال مراجعة المصالح المختصة، أن عملية بناء إعدادية بحرم المدرسة الابتدائية الحي الحسني، والتي تتم فوق الرسم العقاري عدد 53/30246 والمطلب 15/7336 هو وعاء عقاري غير مصفى، وأن موقع مشروع الإعدادية متواجد بمنطقة تنزل على مستوى الرصيف (0.00) ومهددة بالفيضانات مما يشكل خطرا على أرواح التلاميذ، في غياب دور ومسؤولية هيئة المهندسين.