محمد اليوبي
في خطوة غير مسبوقة، وجه حفيظ وشاك، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مراسلة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية،، يطالبه من خلالها بالتدخل لتطبيق القانون، وإصدار قرار بحل مجلس مدينة صفرو، الذي يترأسه هذا البرلماني، بعدما فقد أغلبيته داخل المجلس وأصبح مهددا بـ«البلوكاج».
وأوضح وشاك في سؤال كتابي لوزير الداخلية، أن بعض الجماعات تعرف تدبير خدمات النظافة وجمع النفايات المنزلية في إطار عقود للتدبير المفوض، إلا أنه لوحظ في الفترات الأخيرة بعض الظواهر التي تثير التساؤل، وخص بالذكر تمديد مدة بعض العقود، دون وضوح الرؤية في ما يتعلق بتوفر شروط التمديد المنصوص عليها في الفصل 13 من قانون التدبير المفوض، والذي لا يسمح بالتمديد، إلا في الحالات التي يكون فيها المفوض له ملزما بإنجاز أشغال غير واردة في العقد الأولي، وتؤدي إلى تغيير الاقتصاد العام للتدبير المفوض.
وأكد وشاك أنه فضلا عن تدني مستوى الخدمات التي تقدمها في إطار تدبيرها لمرفق النظافة، فقد أصبحت بعض هذه الشركات تشكل قوة ضغط تقوم بالاستمالة والتأثير في توجيه القرار العمومي الترابي، من خلال خلق حالات «بلوكاج» بالمجالس المنتخبة، تؤدي إلى فرض تمديد العقود عن طريق سياسة الأمر الواقع وذلك رغم عدم توفر شروط التمديد. وفي هذا الصدد، أوضح وشاك أن مدينة صفرو، المعروفة تاريخيا بلقب «حديقة المغرب»، من المدن التي تعيش وضعا مقلقا من هذه الناحية، حيث فوجئ الرأي العام المحلي الذي يتابع عن كثب مع قرب انتهاء مدة العقد الحالي المرتقب في 21 ماي 2022، باصطفاف عدد من أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي في صف المعارضة ضمن تكتل أغلبي رفض دفتر التحملات الجديد، خلال ثلاث جلسات متتالية، انعقدت آخرها يوم 31 مارس الماضي، بدعوة من عامل الإقليم، حيث تم رفض الدفتر من طرف أغلبية أعضاء المجلس، دون تقديم اقتراحات أو تعديلات أو بدائل، وما زال هذا الوضع قائما ولا يمكن التكهن بنتائجه وعواقبه.
وطالب وشاك مصالح وزارة الداخلية بتفعيل المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وتطبيق مسطرة الحل في حق المجالس التي تعرف حالات «البلوكاج» المصطنعة، خاصة تلك التي هدفها تمكين أطراف معينة من أرباح على حساب الخدمة المقدمة إلى المواطن، حتى تكون عبرة لكل من أراد التلاعب بالمصلحة العامة وثقة الناخبين، كما طالب كافة الجهات المعنية بوضع نص قانوني خاص بالتدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية، يراعي خصوصيات المرفق العمومي المحلي التي تختلف كثيرا عن طبيعة المرافق العمومية الوطنية.
وكانت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، قد حلت بمدينة صفرو لإجراء افتحاص لقطاع تدبير النفايات المنزلية ما بين سنتي 2015 و2020، بعد تسجيل عدة اختلالات تراكمت في عهد الرئيس السابق، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية.
وجاءت مهمة الافتحاص، بناء على طلب من حفيظ وشاك، رئيس المجلس الجماعي، الذي وضع ملفا متكاملا فوق طاولة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول هذه الاختلالات، بعدما فشلت كل مساعي التوصل إلى حل ودي مع الشركة المفوض لها تدبير النفايات المنزلية بمدينة صفرو، حيث لجأ الرئيس إلى تطبيق غرامات على الشركة، مباشرة بعد تنصيبه رئيسا للمجلس في شهر شتنبر الماضي، ووصل مجموع هذه الغرامات إلى حوالي 70 مليون سنتيم، بمعدل 14 مليونا كل شهر.
وأفادت مراسلة وجهها رئيس المجلس إلى وزارة الداخلية، بأنه من خلال مراقبة تنفيذ عقد التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية والمماثلة لها بمدينة صفرو (عقدة رقم 2015/13)، تبين أن الشركة المفوض لها (شركة أوزون للخدمات والبيئة) لم تطبق الالتزامات المنصوص عليها في الفصل 9 من الاتفاقية، والفصل 32 من دفتر التحملات، والمتعلقة ببناء المنشآت التقنية والإدارية والتي ستؤول ملكيتها للجماعة بانتهاء مدة الاتفاقية، ومن أجل معالجة هذا الاختلال، تضيف المراسلة، قامت الجماعة بتوجيه مراسلة إلى الشركة المعنية لتسوية الوضعية، بتاريخ 25 نونبر 2021، لكن الشركة لم تتفاعل مع المراسلة، كما تم توجيه مراسلة أخرى بتاريخ 10 دجنبر 2021، تتضمن الدعوة إلى حضور اجتماع لتحديد موقع المنشآت المطلوب بناؤها، لكن سجل غياب الشركة بذريعة عدم مقروئية المراسلة عبر «الفاكس». وأكد رئيس المجلس أن الجماعة أودعت الرسالة نفسها بصفة رسمية لدى الإدارة المحلية للشركة بواسطة إشهاد بالتوصل، وطالب الرئيس بإيفاد لجنة تفتيش، تزامنا مع اقتراب موعد انقضاء مدة اتفاقية التدبير المفوض في شهر ماي المقبل، حفاظا على حقوق الجماعة إزاء هذه الوضعية، التي كانت موضوع ملاحظة وتوصية من المجلس الجهوي للحسابات في تقريره رقم 2019/10.
