مع اقتراب انعقاد الدورات العادية لمجالس الجهات، يوم الاثنين المقبل، مازال مجلس جهة درعة تافيلالت، الذي يترأسه القيادي بحزب العدالة والتنمية والوزير السابق، الحبيب الشوباني، يواجه أزمة «بلوكاج» حقيقية تهدد بتوقيفه من طرف وزارة الداخلية، وذلك على بعد أشهر قليلة من نهاية الولاية الانتدابية للمجلس، حيث تعتزم المعارضة ومكونات من الأغلبية مقاطعة الدورة المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس لا يتوفر على ميزانية مصادق عليها منذ سنتين، حيث اضطر الشوباني إلى رفع أشغال دورة الميزانية المنعقدة خلال شهر أكتوبر الماضي، إثر قرار فرق الأغلبية والمعارضة مقاطعة أشغال الدورة، احتجاجا على طريقة تسيير المجلس من طرف الشوباني، حيث وجد هذا الأخير نفسه رفقة أعضاء ينتمون إلى حزبه فقط داخل القاعة التي احتضنت أشغال الدورة.
