علمت «الأخبار» من مصادرها أن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، ما زالت متأخرة في استصدار المراسيم المتعلقة بتنزيل القانون المنظم للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما.
وأضافت المصادر أن عددا من المراسيم تتطلب المراجعة وأخرى تستوجب وضعها لأول مرة لم تر النور بعد مرور سبع سنوات على تصويت البرلمان على القانون، موردة أن القانون، الذي راهن عليه المغرب لمواجهة الإشعاعات النووية، يعرف نوعا من «البلوكاج» في التنزيل من مراسيم تحدد مختلف وضعيات التعرض للإشعاعات والكيفيات العملية لتطبيق مبادئ الحماية الإشعاعية والتدابير التنظيمية الخاصة بالمنشآت التي تستخدم مصادر الإشعاعات.
