مازال مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يراوح مكانه داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حيث يواجه “بلوكاج” جديدا بعد مطالبة أغلب الفرق البرلمانية بتمديد آجال وضع التعديلات على المشروع إلى غاية يوم الاثنين المقبل، وهو ما سيتزامن مع اختتام الدورة التشريعية، ويعني ذلك أن البرلمان لن يصادق على المشروع خلال هذه الدورة.
وأثارت بعض المقتضيات الجديدة الواردة في مشروع القانون، جدلا كبيرا أثناء مناقشة القانون خلال اجتماع اللجنة، ومنها منح اختصاصات لمأموري الهيئة تتقاطع مع اختصاصات ضباط الشرطة القضائية، من بينها إجراء الأبحاث والتحريات وتحرير المحاضر، مع إمكانية الولوج إلى مقرات أشخاص القانون العام والمقرات المهنية للأشخاص الخاضعين للقانون الخاص، رغم أنهم لا يتوفرون على الصفة الضبطية.
