علمت «الأخبار» من مصادرها، أن الحكومة لم تفعل توصية للمجلس الأعلى للحسابات أصدرها منذ 2020 حول إحداث لجان على مستوى الجهات برئاسة الولاة وعضوية العمال ورؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية ورؤساء الجماعات الترابية، تعنى بجرد المشاريع العمومية المقرر إنجازها في الجهات.
وأضافت المصادر ذاتها أن إحداث هذه اللجان لا زال يعرف بعض «البلوكاج» التنظيمي ما ساهم في تأخر إنجاز بعض المشاريع بالجهات، من بينها مشاريع ملكية تم تدشينها قبل جائحة كورونا.
