النعمان اليعلاوي
كشفت مصادر مطلعة من داخل وزارة التجهيز والنقل عن استمرار أوضاع الاحتقان التي تسود قطاع النقل منذ إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي جاءت لتعويض اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بموجب القانون رقم 14-103 الصادر في لـ10 أكتوبر 2018. وأشارت المصادر إلى أن عددا من مصالح مديرية النقل وموظفي الوكالة يعيشون حالة ارتباك كبيرة بسبب «ضبابية» الاختصاصات بين مصالح وزارة النقل ومصالح الوكالة، حسب المصادر التي أكدت، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «المخطط الذي كانت الوزارة قد أعنته بكون تحويل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى وكالة السلامة الطرقية والهادف إلى تجميع الاختصاصات المرتبطة بمجال السلامة الطرقية المنوطة بمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية ومهام اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، لم يتأت بعد بسبب ضبابية الاختصاصات لدى الموظفين، وغياب المراسيم التطبيقية المتعلقة بهيكلة الوكالة، والتي تخص موقع موظفي مراكز تسجيل السيارات الجديد داخل الوكالة». وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن «الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تواجه مشكل قلة الموارد البشرية على المستويين الإقليمي والجهوي، في حين أن موظفي مديرية الطرق، يواجهون المصير المجهول بسبب إفراغ المديرية من اختصاصاتها، مقابل تقاطر المسؤولية على الوكالة التي لا تتوفر على الموارد البشرية والمادية الكفيلة بأداء مهامها في أحسن الظروف»، حسب المتحدث، الذي أشار إلى أن «موظفي مديرية الطرق باتوا يتحسسون رؤوسهم في انتظار إدراج أسمائهم ضمن لائحة المنتقلين للإلحاق بالوكالة، والتي ينتظر أن تطلق عملية إعادة انتشار واسعة لهم من أجل تغطية الخصاص الكبير الذي تعانيه على مستوى الجهات والأقاليم، خصوصا بعدما أصبحت مصالح تسجيل السيارات تابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية». وأشار المصدر إلى أن الوكالة التي تم توزيع الاختصاصات عليها «لا تتوفر بعد على ميزانية للاشتغال، وذلك في انتظار انعقاد المجلس الإداري للمصادقة على الميزانية بدرجة أولى وتنزيل الهيكلة والاختصاصات من جهة ثانية، والمصادقة على القانون الأساسي للمستخدمين»، حسب المصدر، الذي أوضح أن «هاجس اللاتمركز الإداري وتنزيل الاختصاصات للجهات سيجثم بصفة مؤكدة وسيكون له وقع كبير على مصير مصالح النقل الطرقي، ومن جهة أخرى باقي الموظفين الذين تعرضت الوزارة على انتقالهم للوكالة، إلى جانب موظفي المراكز أو مصالح النقل الطرقي، والذين يبقى موقعهم غامضا في هيكلة المديريات الخاصة بوزارة التجهيز والنقل»، موضحا أن «الرؤية مازالت لم تتضح بعد على اعتبار أن الوزارة الوصية ومديرياتها المركزية لم توجه أي مراسلات بخصوص الاختصاصات ونقلها للمصالح التابعة لها جهويا وإقليميا، في انتظار أن يتم (ترسيم الحدود) بين الوكالة ومديرية الطرق، والذي ينتظر على إثره أن تشهد المصالح الوزارية حركة إعادة انتشار واسعة».
