شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

«بلوكاج» إداري يورط غلالو أمام ولاية الرباط

العمدة أرجعت تفويضات المهام للنواب بعد سحبها منهم

النعمان اليعلاوي

مقالات ذات صلة

تعيش مدينة الرباط حالة من «البلوكاج» الإداري، بسبب الأزمة التي تعصف بالمجلس الجماعي، حيث قامت أسماء غلالو باحتجاز التفويضات الممنوحة لثمانية من أعضاء المجلس وسافرت خارج البلاد، وذلك بعد أن فقدت العمدة الأغلبية في المجلس، حيث رُفع ضدها شعار «ارحل» خلال لقاء رؤساء التحالف الثلاثي الذي يضم حزب الأحرار والاستقلال و«البام»، مما تسبب في استمرار الخلاف وتعطيل عمل المجلس، في الوقت الذي يشعر سكان الرباط بالقلق إزاء هذه الأزمة التي أثرت على إدارة المدينة وتسببت في شلل في القطاعات المختلفة. مشيرين إلى تعارض سفريات العمدة العديدة إلى القارات الخمس مع خطابها السابق، حول تقليص النفقات وتحسين الإدارة المحلية.

في السياق ذاته، كشفت مصادر من مجلس مدينة الرباط أن العمدة عاشت حالة غضب خلال حفل رأس السنة الأمازيغية، بعد تهميشها من طرف الجميع، بمن فيهم رئيس حزبها عزيز أخنوش، حيث اتجهت مباشرة نحو المطار، في إطار مهمة تمثيلية، حسب المصادر، التي أكدت أن غلالو بقيت يوما وحدا فقط في السينغال، وعادت على وجه السرعة إلى المغرب لتقوم بإعادة توزيع التفويضات على نوابها، مع مكافأة نائبين مواليين لها، ويتعلق الأمر بحسن طاطو، وكمال العمراني من خلال منحهما التفويض الاقتصادي وتفويض النظافة، كما أعادت تفويض الممتلكات لنائبها الأول عزيز لميني، بعد أن سحبته منه في وقت سابق، ما يعكس التخبط الذي يتحكم في تدبير المجلس الجماعي.

يشار إلى أنه قد سبق لغلالو أن تلقت تقريعا مماثلا، بعد قيامها بطرد المدير العام للمصالح، والذي اضطر إلى الاستعانة بمفوض قضائي لولوج مكتبه، وتراجعت غلالو عن قرارها سريعا بعد تدخل الوالي، لتضطر إلى إعادة جميع الصلاحيات التي سحبتها من المدير العام للمصالح، بعد أن اعتبرت أنه المسؤول عن تسريب الفضائح المرتبطة بامتحان الكفاءة المهنية، وهي الامتحانات التي فجرت موجة احتجاجات في صفوف الموظفين وحركت أيضا اتهامات ضد العمدة بالتلاعب في النتائج من خلال سوء تنظيمها، بعدما كانت أسماء غلالو راسلت مديري المصالح بالمقاطعات الخمس، من أجل الحضور إلى لجنة الامتحانات للكفاءة المهنية لجماعة الرباط برسم سنة 2023، قبل أن تعود العمدة في اليوم التالي وتراسلهم من أجل عدم الحضور، بداعي عدم تعيينهم في اللجنة، وهو الأمر الذي أثار غضب المسؤولين الجماعيين الذين اعتبروا قرار العمدة مخالفا للقانون.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى