مجموعة الجماعات ترفض التوصل بتقرير الجماعة
الأخبار
في خطة غير مسبوقة، اضطر المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان، الذي يدبر شؤونه البرلماني ياسين الراضي، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، إلى الاستعانة بمفوض قضائي من أجل تبليغ إدارة مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي يشرف على تدبير شؤونه عبد الواحد خلوقي، بإشعار يتضمن جملة من الاختلالات التي تهم التدبير المفوض لمرفق النظافة بالنفوذ الترابي لجماعة سيدي سليمان، وهو التقرير الذي كشف مصدر «الأخبار» كونه استند إلى محضر جرى إنجازه من طرف المصالح الإدارية والتقنية المختصة بالجماعة، وتم تعزيزه بمجموعة من الصور الفوتوغرافية، ناهيك عن محضر معاينة مجردة أنجزها مفوض قضائي بطلب من رئيس المجلس الجماعي، تؤكد استغلال مساحة مهمة من مطرح النفايات الموجود بمنطقة سهب الفال، من طرف شركة التدبير المفوض «س.س بيئة»، والذي تستغله كمستودع لآلياتها ومعداتها، مع تخصيص علامات للتشوير خاصة بالشركة داخل مطرح النفايات، في غياب أي سند قانوني لذلك، ودون علم المجلس الجماعي، وأمام صمت الجهات المعنية بمهام الرقابة والافتحاص.
وبحسب المعطيات التي توفرت لـ«الأخبار»، فإن موظفة تحظى بثقة عبد الواحد خلوقي رفضت، بشكل غير مبرر، التوصل بإشعار المجلس البلدي، موضحة للمفوض القضائي كونها لا تملك الصفة لتسلم مثل هاته التقارير، على الرغم من كونها تستغل مكتب مجلس المجموعة، وتستغل (بعلم السلطات) سيارة المصلحة التابعة لمجلس المجموعة في تنقلاتها، وهو الأمر الذي أجبر المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان على إرسال التقرير نفسه إلى عامل الإقليم عبد المجيد الكياك، ومراسلة المدير العام لشركة النظافة «س.س بيئة»، بشأن تسجيل جملة من الاختلالات، المتمثلة، أساسا، في تدني مستوى الخدمات المقدمة من طرف شركة التدبير المفوض، وعدم التقيد بمقتضيات دفتر التحملات من قبيل غياب شاحنة الكنس الآلي من الحجم الكبير، وتعطيل العمل بالكنس اليدوي لمجموعة من الأحياء السكنية، سيما بمنطقة الضفة الغربية، والاعتماد بشكل مبالغ فيه على الحاويات الحديدية والبلاستيكية من الحجم الكبير، في جمع النفايات المنزلية، مع العلم أن شركة النظافة ملزمة بتوفير الشاحنات الكافية والموارد البشرية اللازمة لجمع النفايات من أمام المنازل، وليس وضع حاويات بشوارع المدينة التي تحول بعضها إلى نقط سوداء ومطارح عشوائية (أمام الملحقة الإدارية الرابعة نموذجا)، إضافة إلى التقصير الذي يطول تنظيف جنبات واد بهت الذي يخترق وسط المدينة، ناهيك عن عدم التزام الشركة بمواقيت مرور شاحنات جمع النفايات، وإهمال نظافة الحاويات التحت أرضية، والحاويات البلاستيكية من الحجم الصغير والمتوسط والكبير، على حد سواء، والاقتصار على آلية واحدة فقط للكنس الآلي من الحجم الصغير في تنظيف شارع الحسن الثاني، في حين يتم إهمال شوارع (محمد الخامس، المقاومة، علال بن عبد الله، الأمن، مرجان، العمران، أكدال نموذجا)، مثلما تضمن تقرير المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان تسجيل ملاحظة إهمال مجلس مجموعة الجماعات، ومن خلاله شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة، لتنظيف التجزئات السكنية الحديثة.
إلى ذلك، كشف مصدر موثوق لـ«الأخبار» أن رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، عبد الواحد خلوقي، بات يسابق الزمن، بعد تمكنه من نيل صفة منتدب بالمجموعة، ممثلا عن الجماعة القروية القصيبية، التي يرأس مجلسها عبد الواحد الراضي، من أجل قطع الطريق على كل من حسن الصناك رئيس جماعة أولاد بنحمادي، وطارق العروصي، الرئيس السابق لجماعة سيدي سليمان، في سياق التطاحن القائم حول «كعكة» رئاسة مجلس مجموعة الجماعات، سيما أن خلوقي يخشى من تولي خصومه السياسيين، للمنصب المذكور، والكشف عن المزيد من خبايا التسيير المالي والإداري لمجلس المجموعة خلال فترة «خلوقي»، وهو الأمر الذي دفع هذا الأخير إلى الاستنجاد في أكثر من مناسبة بالبرلماني السابق ادريس الراضي، مع العمل على التنسيق بشكل شبه يومي مع رؤساء جماعات (دار بلعامري، أولاد احسين، المساعدة)، بعدما بات البرلماني ياسين الراضي يتحكم في 12 منتدبا بمجلس المجموعة، والتي تمكن ياسين الراضي من تحديد هوية الرئيس المقبل، بعيدا عن أي تحالف مع خلوقي الذي أكدت مصادر «الأخبار» أنه يناور للعودة مجددا لرئاسة مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، بعدما علم، بشكل متأخر، أن القانون يسمح بالجمع بين منصبي رئاسة المجلس الإقليمي ومجلس مجموعة الجماعات.
وأضاف المصدر نفسه أن عبد الواحد خلوقي اضطر إلى استعمال السرعة القصوى قبل مغادرة عبد المجيد الكياك لأسوار عمالة الإقليم، وبات يناور من أجل تكرار سيناريو الولاية السابقة، عندما تم تقديمه كمرشح وحيد لرئاسة مجلس المجموعة، وتحمل مسؤولية تدبير شؤون مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، وأقدم خلالها على التأشير على العديد من الصفقات الضخمة (صفقات اقتناء بعض الآليات، وصفقة بأزيد من ثلاثة ملايير لتهيئة مطرحي سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب، نموذجا)، ناهيك عن العديد من سندات الطلب، والتي يترقب خلوقي بشأنها حلول لجان الافتحاص على المستوى المركزي (قضاة المجلس الأعلى للحسابات، المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، المفتشية العامة لوزارة المالية)، من أجل وضع الملفات المتعلقة بالصفقات والنفقات تحت مجهر التدقيق والافتحاص، تنزيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية للمال العام من العبث و«الاختلاس».
