انطلاق التحقيقات وأسماء وازنة مهددة بالسقوط والرئيس وابنه في قفص الاتهام
أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، شكاية تقدم بها مستشاران من المعارضة، من حزب التجمع الوطني للأحرار، بالمجلس الجماعي لبنسليمان، على وكيل الملك بابتدائية بنسليمان، من أجل فتح تحقيق بشأنها.
ومباشرة بعد الإحالة، صدرت تعليمات إلى الشرطة القضائية بالمفوضية الإقليمية لأمن ابن سليمان قصد الاستماع إلى كل الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الشكاية، وضمنهم مستشارون جماعيون، وذلك من أجل الاستماع إليهم كل حسب المنسوب إليه من اتهامات مرتبطة بالتصرف في المال العام، واحتمال تبديده.
وشرعت الشرطة القضائية في مسطرة البحث التمهيدي، الأربعاء الماضي، تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار إعادة الملف إلى الوكيل العام، حسب ما سيسفر عنه البحث.
ويشمل التحقيق الأسماء التي وردت في التقرير المالي لجمعية حسنية بنسليمان لكرة القدم، بصفتهم دائنين للفريق بمبالغ تصل إلى 300 مليون سنتيم، وردت في التقرير المالي.
وإضافة إلى الأسماء التي وردت في لائحة الدائنين، الذين يوجد من بينهم مستشارون جماعيون، تضم لائحة الذين وردت أسماؤهم في الشكاية مسيرين ماليين بالجمعية الرياضية في السنوات الأخيرة، ورئيس المجلس البلدي وأعضاء من مجلسه، وأشخاصا آخرين، ووكالات بنكية، على سبيل التحذير والتنبيه إلى البحث القضائي في ملف الجمعية.
وقامت الفرقة الوطنية في الفترة الماضية بزيارة إلى وكالات بنكية تعاملت معها الجمعية المذكورة، بتعليمات من الوكيل العام، للحصول على نسخ من الحسابات البنكية للفريق، والمرتبطة بمداخيل الأخير، ومصاريفه، والأشخاص الذين سحبوا الأموال، وصحة التوصل بالمبالغ المسجلة كديون، طيلة انتداب المكتب المسير المرتبط بالولاية السابقة للمجلس البلدي، والذي استفاد من دعم مالي بموجب عقد شراكة مع المجلس نفسه، يصل إلى 212 مليون سنتيم سنويا.
وتم فتح الملف في البداية، بالاستماع إلى المشتكيين، اللذين فجرا القضية، من طرف رئيس الشرطة القضائية للأمن الإقليمي ببنسليمان، وهما المحامي زهير فضلي الذي كان وكيلا للائحة الأحرار، والمهدي برحو، الذي كان وكيلا للائحة التقدم والاشتراكية، وهما معا عضوان بالمجلس الجماعي محسوبان على المعارضة.
وتتعلق الشكاية بالخروقات التي يعرفها حسنية بنسليمان، بداية بحيثيات توقيع عقد شراكة بين رئيس المجلس الجماعي وابنه، وهو مستشار جماعي بالمجلس ذاته، لكن الملف الذي أثار ضجة كبيرة، هو تسجيل أشخاص باعتبارهم دائنين للفريق، خصوصا أن أغلبهم هم مستشارون جماعيون، الأمر الذي جر خيوط عمليات وتحويلات مالية لمبالغ من منحة عقد الشراكة.
وطالب المشتكيان بتبيان ما يثبت هذه الديون بالحجة والدليل، وفق المساطر القانونية.
