محمد اليوبي
بفضل يقظة مختلف المصالح الأمنية تحت قيادة المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، أصبح المغرب مصيدة لأخطر المجرمين المطلوبين دوليا للمثول أمام العدالة، حيث تمكن الأمن المغربي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من إيقاف أجانب مبحوث عنهم من طرف الشرطة الدولية «الأنتربول»، نظرا لارتباطهم بشبكات إجرامية منظمة، ما جعل الأجهزة الأمنية بكل من فرنسا وإسبانيا تشيد بهذه اليقظة الأمنية.
وحسب معطيات حصلت عليها “الأخبار” من مصدر أمني مسؤول، فقد بلغ عدد المطلوبين دوليا من طرف “الأنتربول”، الذين تمكنت المصالح الأمنية المغربية من إيقافهم، ما مجموعه 21 شخصا ما بين شهر يناير وأبريل من السنة الحالية، تم تسيلم 15 منهم، فيما بلغ عدد المطلوبين الموقوفين خلال السنة الماضية، 50 شخصا، تم تسليم 35 منهم للشرطة الدولية، وخلال سنة 2017 بلغ عدد الموقوفين بموجب أوامر دولية، ما مجموعه 45 شخصا، تم تسليم 30 منهم، وفي سنة 2016، تم إيقاف 48 شخصا، وتسليم 35 منهم.
وتمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف مهرب المخدرات الإسباني الشهير روبرتو إيزكويردو ريجي، الملقب بـ«الروسي» مع أحد شركائه المغاربة، وذلك بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الإسبانية، وبمقتضى نشرة حمراء صادرة عن منظمة «الأنتربول»، وذلك لقضاء عقوبة سجنية أمدها 58 سنة في قضايا تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والاختطاف والاحتجاز والفرار من مؤسسة سجنية.
وجاء إيقاف المشتبه به في إطار علاقات التعاون الثنائي بين المملكتين المغربية والإسبانية في المجالات الأمنية، وكذا تتويجا لإجراءات التنسيق الوثيق والمحكم بين مصالح الأمن المغربية ونظيرتها الإسبانية في مجال مكافحة مختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، خاصة أن المواطن الإسباني الموقوف والذي يرتبط بشبكات الإجرام العنيف بإسبانيا، كان قد لاذ بالفرار أثناء عملية خفره من مؤسسة سجنية بمدريد نحو المستشفى، بتاريخ 1 نونبر 2018، مستعملا العنف في حق عناصر الحرس المدني المكلفين بإجراءات الخفر.
وألقت المصالح الأمنية القبض على مافيوزي إيطالي خطير يسمى أنطونيو برينو، أحد قادة الشبكة الإجرامية الإيطالية المعروفة باسم «مازاريلا» والتابعة للتنظيم الإجرامي العالمي «كومورا». وتم إيقاف هذا العنصر من طرف مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أوريكة بضواحي مدينة مراكش، وذلك تنفيذا للنشرة الحمراء الصادرة في حقه من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «أنتربول» بتاريخ 7 يناير 2019، بناء على طلب من السلطات القضائية الإيطالية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد وحيازة أسلحة نارية بدون سند مشروع.
وقبل أسبوعين، تمكنت عناصر الشرطة بمطار مراكش- المنارة الدولي من إيقاف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 58 سنة، كان يستعد للمغادرة على متن رحلة جوية متوجهة إلى مدينة بوردو الفرنسية، وذلك تنفيذا لأمر دولي بإلقاء القبض صادر في مواجهته من طرف السلطات القضائية السويسرية، لقضاء عقوبة حبسية في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المواطن الأجنبي، الذي يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «أنتربول»، مطلوب للعدالة السويسرية بعدما صدر في حقه حكم غيابي للاشتباه في ارتكابه جرائم نصب واحتيال أثناء تسييره لإحدى المجموعات الاقتصادية السويسرية.
وخلال الأسبوع الماضي، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، في إطار تعزيز آليات التعاون الدولي في المجال الأمني، من إيقاف مواطن دنماركي، يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية الدنماركية من أجل الاشتباه في تورطه في الانتماء لعصابة إجرامية والضرب والجرح الخطيرين في إطار تصفية الحسابات بين شبكات إجرامية بالدنمارك.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش كانت قد أوقفت المواطن الدنماركي، في الحادي عشر من شهر ماي الجاري، بعد تورطه في قضية تتعلق بالنصب وانتحال هوية أحد مواطنيه والدخول غير القانوني للتراب الوطني والتزوير واستعماله، وذلك قبل أن تكشف إجراءات البحث والتنقيط أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن منظمة «الأنتربول» منذ 22 نونبر الماضي.
وفي نهاية شهر أبريل الماضي، أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الصويرة، مواطنا فرنسيا، يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في مواجهته من طرف السلطات القضائية الفرنسية منذ سنة 2017 من أجل قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إيقاف المشتبه به، المقيم بشكل غير قانوني بالمغرب، يأتي في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتدعيم آليات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في سياق تكثيف إجراءات ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، وغيرها من صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
