استعاد المغرب من فرنسا حوالي 25 ألف قطعة أثرية تم تهريبها ما بين سنتي 2005 و2006، خلال أكبر عملية تهريب لقطع أثرية تمت عن طريق سيارات فارهة، وذلك بعد 15 سنة على سرقتها.
في متحف ثقافات المتوسط الواقع بمدينة مرسيليا، أقيمت أمس الخميس، مراسيم تسليم المغرب القطع الأثرية المهربة التي يناهز وزنها الثلاثة أطنان، والتي من المرتقب شحنها إلى المغرب مع متم شهر أكتوبر الجاري.
وتم ضبط القطع الأثرية المهربة من المغرب خلال عمليات تدقيق قامت بها السلطات الفرنسية عامي 2005 و2006 تمت بمدينتي مرسيليا وبربينيان، حيث ضبط سائقين لسيارات فارهة متلبسين بالمحجوزات التي أكد مدير الجمارك في مرسيليا غي جان-باتيست، بعد التحقيق مع الموقوفين، أنها غسلت وعولجت وفق الأصول.
ومنذ ذلك التاريخ، دخل المغرب في مسار طويل من الإجراءات القضائية والقانونية التي امتدت لـ15 وانتهت بالتوقيع على قرار إعادة القطع الأثرية إلى المغرب.
وتتنوع القطع الأثرية المحجوزة ما بين الجيولوجية والشاهدة على تاريخ الإنسان خلال مرحلة ما قبل الكتابة. إضافة إلى جمجمة تمساح محفوظة جزئيا في غشائها، وأحفوريات وأسنان أسماك وزواحف، وألواح حفر عليها يعود بعضها إلى العصر الحجري الحديث.
ووصف يوسف خيارة، مدير التراث في المغرب، لحظة التوقيع على قرار تسليم القطع الأثرية باللحظة التاريخية التي تشهد عملية إعادة هذا التراث إلى أرضه.
موضحا أن ما وقع عام 2005 شكل فرصة سانحة لفتح المغرب لمسار متميز في اتجاه تدريب وتأهيل عناصر الجمارك والقضاة بما يمكنهم من المزيد من الضبط لعمليات التهريب التي تطال التراث اللامادي الوطني، مع الحرص الدائم على تعزيز مختلف المصالح بالموارد البشرية الكفوءة والمؤهلة للتصدي لهذه الآفة.
