بعد وصفه المواطنين بـ «الحمير».. مستشار الحاكم بالفنيدق يهدد «الأخبار» ومديرها من الحزب

لجأ مستشار يدعى «العلمي المقريني» من حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لمدينة الفنيدق إلى أسلوب التهديد والسب والشتم في حق جريدة «الأخبار»، وهو الذي لم يسلم منه حتى مدير الجريدة رشيد نيني.

المستشار المذكور عمد إلى تتبع خطوات مراسل الجريدة، الزميل حسن الخضراوي، بعد أن كتب مقالا نشر في عدد  الخميس 12 نونبر 2015، حول موضوع وصف هذا المستشار للمواطنين المحتجين ضد «أمانديس» في تدوينة له على صفحته الفيسبوكية بـ «الحمير»، وفور عثوره على مراسل الجريدة بسوق المسيرة الخضراء بالمدينة، شرع في توجيه سيل من السب والشتم للجريدة ومديرها، ليتجمهر إثره العشرات ممن عاينوا الأمر واستنكروه.

ولم يكتف هذا المستشار «الإسلامي» الذي يمتهن التجارة بهذا التهجم الخطير وغير المسبوق، علما أن «الأخبار» أخذت رأيه في القضية، إذ قال للمراسل بالحرف أثناء هجومه «كون كتبتي بدون أخذ وجهة نظري.. غادي نوريك شكون أنا»، فيما نبهه الزميل الخضراوي إلى أن من حقه إرسال توضيح للجريدة أو اللجوء إلى القضاء في حالة وجود مس بشخصه كما هو معمول به قانونيا، بدلا من هذا الأسلوب التهديدي.

وقد حاول مراسل الجريدة ضبط نفسه، وعدم الرد على هذا التهجم، وفور انتهاء الواقعة توجه صوب مفوضية الأمن بالمدينة، ليضع شكاية في الموضوع، حيث استمعت له المصالح الأمنية وحررت محضرا قضائيا في هذه النازلة الخطيرة التي يخرج فيها المنتمون إلى حزب العدالة والتنمية، من وراء الشبكات الاجتماعية، إلى الواقع، عبر التهديد والسب والشتم المباشر في حق «الأخبار» بسبب خطها التحريري المستقل.

وبالمقابل، استمعت المصالح الأمنية إلى المشتكى به في محضر قضائي أيضا، فيما عاد ملتمسا التنازل من الزميل الخضراوي، ناسيا أن ما صدر منه هو تجاوز لكل القوانين المنظمة للصحافة والحريات العامة، حيث ينتظر أن تتم إحالة الملف من قبل الضابطة القضائية على النيابة العامة ليقول القضاء كلمته في هذا التهديد الموسوم بالسب والشتم، في وقت دخلت نقابات صحفية بشمال المملكة على خط القضية معلنة تضامنها مع الجريدة ومديرها ومراسلها بالفنيدق، في ما تعرض له أمام مرأى الجميع بالسوق المشار إليه.

وكان مقال نشرته الجريدة في العدد السالف ذكره كشف كيف عم استياء في صفوف المواطنين والمحتجين ضد الشركة الفرنسية «أمانديس»، بعدما دون المستشار على صفحته بموقع «فيسبوك» تحمل اسمه، تعليقا قدحيا في حق المواطنين الفنيدقيين مضمونه «ياحمير ما هذا الكلام.. الحلول التي نطرحها واقعية، وليست ترقيعية». ورغم أن الجريدة استمعت لروايته ونقلتها بكل أمانة حول ما كتبه وأثار ضجة، من خلال الإقرار بما اقترفته يداه، فإنه تجاوز هذا الأمر وشرع في توجيه التهديدات للجريدة في سابقة من نوعها.